دراسة: حكومة مصر تعادى الإنترنت

حذرت دراسة أعدتها مؤسسة فريدم هاوس، عن تعرض حقوق مستخدمى الإنترنت والهاتف المحمول لتهديد متزايد، حيث توسع الحكومات، قمعية كانت أو ديمقراطية، من قدرتها على مراقبة النشاط المعتمد على الاتصالات الإلكترونية والسيطرة عليه.

وكشفت الدراسة التى حملت عنوان "الحرية على الشبكة" عن التباينات الكبيرة فى حرية الإنترنت بين 15 دولة شملتها الدراسة، وتثير قلقاً بشأن اتجاهات مثل "الرقابة على خدمات الإنترنت المقدمة من الخارج" للشركات الخاصة واعتماد الحكومات التسلطية على عملاء سريين للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.

وكانت الدراسة تعرضت للاتجاهات العامة والتهديدات لحرية استخدام الإنترنت فى الفترة بين عامى 2006 و2008. ووسائل السيطرة والرقابة على وسائل الإعلام التقليدية، علاوة على سجن ناشطى الإنترنت وتعذيبهم وترويعهم، حيث تتورط الحكومات ومن بينهما مصر فى أشكال من التحرش الإلكترونى من خلال السطو الإلكترونى أو استخدام وسائل فنية لإغلاق مواقع على الإنترنت.

من جانبه قال ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد، إن الدراسة كشفت سعى الحكومة المصرية للحد من استخدام التقنيات الجديدة بالترويع والإجراءات القانونية والاعتقالات والمراقبة الفعلية للناشطين، من خلال الإنترنت. وأصبح هناك قيود على المحتوى والاتصالات وانتهاكات لحقوق المستخدمين.

حيث تقوم الدول ومن بينها مصر بمراقبة المحتوى السياسى فى وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت، والرقابة العامة والسيطرة والتدخل اليدوى لحذف المحتوى، وفرض رقابة على الحصول على خدمات الإنترنت من الخارج.

وأكدت الدراسة أن عداء الحكومة للإنترنت ونشطائه غير دستورى أو قانونى، حيث لا توجد قوانين تعطى الحكومة السلطة لمراقبة الإنترنت. كما أن الدستور المصرى يدعم فى مواده حرية التعبير، بل ويكفل قانون الاتصالات لسنة 2003 للمواطنين، الحق فى الخصوصية، ويقضى بالحصول على إذن قضائى لمراقبة الاتصالات. ولكن هناك مواداً فى قانون العقوبات وقانون الطوارئ السارى دون انقطاع منذ عام 1981، أوردتها دراسة فريدم هاوس تعطى أجهزة الأمن سلطة واسعة فى مراقبة وفرض الرقابة على جميع أشكال الاتصالات.

وأبقت التعديلات التى أدخلت على قانون الصحافة لعام 2006، على البنود التى تجرم "نشر الأخبار الكاذبة" والأخبار التى تنتقد رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأخرى، وقضت المحاكم بتطبيق هذه القيود على الكتابات على الإنترنت. ومهدت التعديلات الدستورية التى أقرت فى عام 2007، الطريق أمام سن تشريع فى المستقبل لمحاربة الإرهاب، قد يعزز قانون الطوارئ ويسمح بالمراقبة على نطاق واسع.

وكشفت الدراسة عن تجاوزات الحكومة المصرية تجاه تعاملها مع حرية النشطاء على الإنترنت فما بالنا بعد صدور قانون تنظيم البث، فأى موقع ستحتله مصر فى ظل قانون ووثيقة لتنظيم البث تشكل تهديداً بالخطر لحرية الرأى فى الإعلام العربى؟ التى وجدت لها متنفساً فى عهد السماوات المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التى أتاحت للأفراد أن يكسروا احتكار المؤسسات الإعلامية للإنتاج الإعلامى، وأن يكونوا منتجين مثلهم من خلال المدونات أو كاميرات المحمول، وأن يبثوا وينشروا هذه المواد الإعلامية من خلال المنتديات والفيس بوك والبلوتوث.

وبدلاً من التزام الحكومة المصرية بعبارة حرية الإعلام التى تتشدق بها فى المحافل الدولية، هرولت للخروج بوثيقة للحجر على هذه الحرية المستعارة التى تمنحها باليد اليمنى وتسلبها باليسرى.