انطلق أمس الخميس في بروكسل مؤتمر يشارك فيه سياسيون ومانحون يمثلون العديد من دول العالم بهدف جمع تبرعات لتعزيز الأمن في الصومال وإطلاق حملة ضد القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو المجتمع الدولي تقديم مساعدات مالية من أجل المساعدة في إعادة إعمار تلك الدولة الممزقة.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية خلال افتتاح المؤتمر "هناك العديد من اللاعبين هنا لغاية واحدة مشتركة: تحقيق السلام لشعب الصومال".
من جانبه قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو "إننا هنا لنضع الصومال مرة أخرى على المسار الصحيح".
وينظر إلى الصومال تلك الدولة الواقعة في القرن الأفريقي على نطاق واسع كونها من أخطر بقاع الأرض حيث تمارس الميليشيات المتحاربة سلطة أقوى من الحكومة المركزية.
وقال رئيس الصومال شيخ شريف شيخ أحمد إن مؤتمر اليوم الخميس "يهدف إلى إعادة بناء السلام والأمن لبلدي.إن هذه فرصة لمساعدة الصومال".
وشارك الأمين العام للأمم المتحدة فى رئاسة المؤتمر مع رئيس الاتحاد الأفريقي جان بينج.
وقال بينج "يجب ألا ينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره فقط مناسبة للدعم المالي واللوجيستي إنه يمثل تعبئة المجتمع الدولي لصالح السلام والمصالحة الدولية".
وقبيل انطلاق المؤتمر الذي تشارك فيه 43 دولة قال بان كي مون:"استعادة الأمن والاستقرار في الصومال أساسي لنجاح جهود المصالحة الوطنية وبقاء حكومة الوحدة بها".
وحذر باروسو من التركيز على علاج "الأعراض" فقط في أزمة الصومال وقال "إذا تعاملنا فقط مع الأعراض - اي القرصنة في البحر - وليس الأسباب العميقة وهي تفكك الدولة والفقر , فمصيرنا الفشل".
وشدد باروسو على أهمية الاهتمام بقضية التنمية مؤكدا أن القضية الصومالية لن تحل عبر تعزيز الجوانب الامنية فحسب وانضم للاجتماع نائبا الأمين العام للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لاعتذار كل من عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية و أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن الحضور في اللحظة الأخيرة.
ويأتي المؤتمر المانحين للصومال في أعقاب مناشدة أطلقتها الأمم المتحدة لجمع 127 مليون يورو لدعم مهمة حفظ السلام التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك قوات الأمن والشرطة الصومالية بالإضافة إلى حوالي 35 مليون يورو قيمة معدات لحفظ السلام.
وتعهدت المفوضية الأوروبي , الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي , بتقديم 60 مليون يورو على الأقل لهذا الغرض.