رفضت وزارة القوى العاملة والهجرة الاعتراف بنقابة جديدة مستقلة تدافع عن حقوق المقاولين وحمايتهم من الشركات الكبرى التى تضر أعمالهم التجارية وتكبدهم العديد من الخسائر المادية والمعنوية.
تقدم شحاتة محمد حسن أحد المقاولين بطلب للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير لاعتماد أوراق النقابة المستقلة للمقاولين، إلا أنه فوجئ برفض الوزارة لطلبه، معللة أنها خاطبت الإدارة العامة للاتصال النقابى بالوزارة وأفادتها بأن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب هى نقابة عمالية منشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وتستهدف الدفاع ورعاية مصالح العاملين التابعين لتصنيفها النقابى.
وقال صلاح عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، إن النقابة العامة للعاملين بالبناء والتشييد ليس بها تشكيل لجان نقابية للمقاولين أو أصحاب الأعمال وأن المقاولين تابعين بحسب الأصل للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد وليس للنقابة.