قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس د.عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد، 15 يوما على ذمة التحقيق ، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة التى تأسست على خلاف القانون والدستور، وكذلك جمع تبرعات بدون أذن قانونى، ومخالفة اللوائح القانونية والمشاركة فى تنظيم دولى .
ومن جانبه رفض أبو الفتوح ،الرد أو الإجابة على اتهامات نيابة أمن الدولة مساء اليوم الاثنين،واعتبر أن هذه اتهامات ملفقة ومكررة، وسبق أن تمت محاكمته بها فى محاكمة عسكرية قبل ذلك، كما تم توجيه تهمة غسيل الأموال لعدد 6 متهمين آخرين من الإخوان، الذين تم القبض عليهم فجر الأحد، حيث استمرت التحقيقات لأكثر من ست ساعات متصلة وانتهت النيابة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحقيقات فى وقت لاحق مع باقى المتهمين.
ووجهت النيابة تهمة جمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص قانونى، وواجهت د.جمال عبد السلام مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية باتحاد الأطباء العرب، بينما تم توجيه تهمة حيازة أموال والمشاركة فى أعمال مالية مخالفة للقانون لرضا فهمى عضو الجماعة بشمال القاهرة، وكذلك تلقى تبرعات باسم القضية الفلسطينية واستخدامها فى تمويل أنشطة الجماعة فى الداخل والإنفاق على التنظيم، وعدم إخطار البنك المركزى بالأموال التى حصلوا عليها، وجمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المرخص لها بذلك.
وذكرت مذكرة تحريات أمن الدولة، التى واجهت بها النيابة بعض المتهمين، أن المقبوض عليهم مسئولون عن القطاع المالى للصرف على أوجه نشاط التنظيم الدولى والجماعة بالداخل، فيما قررت النيابة الإفراج عن د.المستشار فتحى لاشين المستشار السابق بوزارة العدل لظروف صحية، وذلك لأنه مقعد ويعانى من العديد من الأمراض المزمنة وتعديه سن السبعين.
اعتقال أبو الفتوح.. رسالة للإخوان بالتزام الصمت فى قضايا التوريث وحل البرلماناتهام قيادات الإخوان بتلقى أموال من الخارج