72 ألف معلم بالمدارس الخاصة محرومون من أموال كادر المعلمين بعد قرار الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم باستبعادهم من الفئات التى ستخوض اختبار الكادر أغسطس المقبل.. رغم تعهده مارس الماضى بفتح باب اختبار كادر أغسطس أمام مدرسى التعليم الخاص بالتساوى مع زملائهم فى المدارس الحكومية.
القصة تعود أحداثها قبل أسبوعين، حينما رفضت الأكاديمية المهنية للمعلمين ـ الجهة المسئولة عن اختبارات الكادر ـ تسجيل بيانات معلمى المدارس الخاصة ضمن كشوف المتقدمين لاختبار أغسطس المقبل، بحجة أنهم ليسوا ضمن الفئات الأربعة التى حددتها الوزارة لخوض الاختبارات وهم معلمو التعليم العام الراسبين، والمعلمون المتخلفون، والعائدون من إجازات وإعارات ومعلمو التعليم الأزهرى.
رد الأكاديمية أثار غضب المعلمين الذين أصروا على أن الوزير يسرى الجمل أكد على حقهم فى خوض الكادر، فما كان من مسئولى الأكاديمية إلا أن طلبوا منهم التوجه للوزارة للتحقق بأنفسهم من استبعادهم.
وعندما توجه العشرات من المعلمين إلى ديوان الوزارة وفى أيديهم الأرقام السرية التى تسلموها من المديريات التعليمية كدليل على أحقيتهم فى الاختبار، أكد لهم حسين عبد العظيم رئيس إدارة "التعليم الخاص" بالوزارة أنه لا يوجد ما يمنع من خوضهم الاختبار، وأن الإدارة لم يتم إخطارها بأى قرار من الوزير فى هذا الشأن.. اطمأن المعلمون وتوجهوا مرة أخرى إلى الأكاديمية وقالوا لمسئوليها بثقة "معلوماتكم خاطئة لأن الوزارة نفتها ومن فضلكم اقبلوا أوراقنا".. إلا أنهم فوجئوا بأن رد مسئولى الأكاديمية لم يتغير "لا يحق لمعلمى المدارس الخاصة خوض اختبار الكادر".. وتحت ضغوط من جانب المعلمين طلبت الأكاديمية منهم مهلة أسبوع للعودة إلى مسئولى الوزارة والرد عليهم، إلا أن المهلة انتهت ولم يحدث شىء حتى الآن، الأمر الذى أثار مخاوف 72 ألف معلم بالتزامن مع اقتراب غلق باب التسجيل لاختبار الكادر فى 9 يوليو المقبل، مما يعنى ضياع فرصتهم فى الاختبار خاصة مع تأكيدات الوزير على عدم فتح باب التسجيل مرة أخرى لإتاحة الفرصة لمسئولى الأكاديمية لإعداد أرقام جلوس المعلمين.
ويقول مصطفى سعيد- معلم بمدرسة خاصة بمحافظة القليوبية- "باقى من الزمن 10 أيام ويضيع حقنا فى الحصول على الزيادات المالية فى تطبيق واضح لسياسة التفرقة العنصرية بين المعلمين".
وأمام عجز الوزارة عن تحديد مصيرهم طلب معلمو التعليم الخاص من مدارسهم تقديم تظلم للوزير يسرى الجمل من عدم موافقة الأكاديمية على خوضهم اختبار الكادر، غير أن مصادر مطلعة داخل الوزارة كشفت عن عدم إمكانية حدوث ذلك، بسبب وجود صفقة بين الوزير وعدد من أصحاب المدارس الخاصة تقضى بحرمان معلميها من الكادر لما فى ذلك من فائدة للطرفين، فمن ناحيتها لن تضطر الوزارة لدفع أموال الكادر لـ72 ألف معلم، خاصة مع انخفاض الاعتماد المالى للكادر من 3.5 مليار جنيه إلى 2 مليار العام المالى المقبل، طبقا لما ورد بميزانية الوزارة الجديدة التى تنظرها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.. أما الفائدة التى تعود على أصحاب المدارس الخاصة فتتمثل فى توفيرهم أموال التأمينات والعلاوات التى ستزيد بنسبة كبيرة بعد الكادر، نتيجة الزيادة المرتقبة لأساسى مرتبات المعلمين، والتى تبدأ من 100% زيادة وتصل إلى 150%.
الجمل بذلك يقع فى مخالفة صريحة لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 الذى ينص على أحقية فئات المعلمين الثلاثة، وهم معلمو التعليم العام والأزهرى والخاص، فى الخضوع لاختبارات الكادر والحصول على الزيادات المالية المقررة بالقانون
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 4 يوليو 2009 - 8:43