تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى القاضى بالسماح لعدد من النشطاء والحقوقيين بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمعرفتهم دون اللجوء إلى القنوات الشرعية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى القاضى بعدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين من توصيل المساعدات والمعونات المقدمة من جهات عديدة إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، فتقدمت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
الرئيسية 
البوابة* 
السبت 4 يوليو 2009 - 8:45