مجلس حقوق الانسان يؤجل اتخاذ قرار بشأن جرائم حرب غزة

أجلت الامم المتحدة الجمعة اتخاذ أي خطوات بشأن تقرير للمنظمة يتهم كلا من اسرائيل ونشطاء فلسطينيين بارتكاب جرائم حرب في غزة وذلك بعد ضغوط هائلة من جانب الولايات المتحدة بهدف اعادة عملية السلام الى مسارها.
وتعد الخطوة نتيجة مباشرة لانخراط ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما في أعمال مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي انضمت اليه واشنطن في يونيو حزيران.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس الجمعة على قرار يدين تقاعس اسرائيل عن التعاون مع فريق الامم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الذي رأسه ريتشارد جولدستون ورفع تقريره الى مجلس الامن الدولي.
لكن باكستان نيابة عن الدول العربية والاسلامية والافريقية الراعية للقرار طلبت من المجلس رسميا تأجيل التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسات العادية التالية للمجلس في مارس اذار.
وقال المبعوث الباكستاني زامير اكرم للمجلس الذي يضم 47 دولة ان هذا "سيتيح مزيدا من الوقت من أجل بحث شامل وواسع" للتقرير.
وذكر مصدر دبلوماسي أن الخطوة جاءت بعد ضغوط هائلة من الولايات المتحدة فيما تسعى الى استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وفي وقت سابق الجمعة صرح السفير الفلسطيني ابراهيم خريشي بان الوفد الفلسطيني لن يتخلى عما وصفه "بالمسار القانوني" ويعتزم مواصلة القضية في مجلس حقوق الانسان في مارس.
وقال خريشي "سيؤجل الى الجلسة القادمة مما يمنح المزيد من الوقت لجميع الاطراف الاسرائيليين والفلسطينيين لبحث تقرير تاريخي ومهم للغاية."
وأضاف "نصر على أن المسار القانوني يساعد المسار السياسي."
وعلقت المفاوضات الرسمية الرامية لاقامة دولة فلسطينية منذ الحرب في غزة.
وخلص التحقيق الذي أجراه فريق جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق في الامم المتحدة الى أن كلا من الجيش الاسرائيلي ونشطاء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ارتكبوا جرائم خلال الحرب التي دارت بين ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني.
وتقول جماعة فلسطينية مدافعة عن حقوق الانسان ان 1417 فلسطينيا بينهم 926 مدنيا قتلوا في الحرب على غزة. وتقول اسرائيل من جانبها ان القتلى 709 مقاتلين فلسطينيين و295 مدنيا و162 شخصا لم يكن بالامكان تحديد هويتهم.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس ان الامم المتحدة ستوجه "ضربة قاضية" الى افاق السلام الاسرائيلي الفلسيطني اذا أيدت التقرير الذي يوجه انتقادات أشد للجيش الاسرائيلي.
وحث تقرير جولدستون مجلس الامن على احالة المزاعم الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اذا لم تحقق السلطات الاسرائيلية او الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة اشهر.
والجدير بالذكر ان مجلس حقوق الانسان اختتم الجمعة جلسات استمرت ثلاثة أسابيع.