اصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بعدم الإختصاص بالنظر في الإتفاقية التي وقعتها مصر مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز لتل ابيب معتبرة أن توقيع الإتفاقيات عملا من أعمال السيادة "ويخضع لاعتبارات الامن القومي المصري."
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية قولها إن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين واسرائيليين وانه من الاعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.
وطالبت المحكمة بمراجعة قرارات التصدير من حيث الكمية والسعر بإعتباره قرارا إداريا يخضع لسلطة القضاء وضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الـ 15 عاما المقبلة وهي مدة الاتفاقية.
وكانت محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الادنى درجة قد قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لبيعه لها بأقل من الاسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
ويترتب على هذا الحكم الصادر الغاء كل الأحكام السابقة والتي قضت بوقف تصدير الغاز لإسرائيل كما يعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة.
وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 الذي أسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشات.
وتدفق الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل للمرة الاولى في مايو أيار 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد اسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون ان السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 4 مارس 2010 - 0:09