سلطت سلسلة المحاكمات ضد متهمين صينيين بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتى بدأت أوائل الشهر الحالى، الضوء على سوق سوداء مروعة فى أجزاء الجسم البشرى فى بلد يفوق فيه الطلب على تلك الأعضاء بكثير المعروض.
وقال عدد من هؤلاء المتهمين أثناء المحاكمة، إن نصف كبد يمكن أن يشترى بمبلغ 45 ألف يوان (6590 دولاراً)، بينما عملية زرع كاملة تشمل الجراحة وتكاليف الاستشفاء يمكن أن تصل إلى 150 ألف يوان، وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت أصدرت فى أول مايو 2007 (لوائح منظمة لزراعة الأعضاء) وإلى الآن منحت الوزارة 160 هيئة طبية تراخيص بإجراء هذه العمليات، وبالمقابل سحبت التراخيص من بعض المستشفيات.
وبمقتضى تلك اللوائح، حظرت الصين زرع الأعضاء المأخوذة من متبرعين أحياء إلا فيما بين الأزواج والأقارب الذين تربطهم صلة دم وأفراد العائلة بالتبنى ولكنها لم تطلق نظاماً وطنياً لتنسيق التبرع بعد الوفاة إلا العام الماضى، ولم يثبت بعد فاعلية هذا النظام، وتقول وزارة الصحة إن نحو 1.5 مليون شخص فى الصين يحتاجون إلى زرع أعضاء كل عام ولكن 10 آلاف فقط هم الذين يحظون بهذه الفرصة.
ويواجه المتهمون الذين يحاكمون حالياً، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات عن دورهم كوسطاء بين المتبرعين والمشترين وهو ما اعتبرته المحكمة "تدميراً للمجتمع وللقيم الأخلاقية"، لكنهم بالمقابل يدافعون عن أنفسهم بالقول إن هذه المحاكمات غير وأن كل ما فعلوه هو أنهم ساعدوا كل من المرضى والفقراء على نحو سواء.
الرئيسية 
البوابة* 
الخميس 20 مايو 2010 - 22:53