"البرلمان الموازي" يربك قيادات الحزب الحاكم

حالة من الارتباك يعيشها أعضاء مجلس الشعب الجديد وقيادات الحزب الوطني الحاكم في مصر في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان المعارضة المصرية عن تشكيل "برلمان موازي" إثر انسحاب أقطابها من انتخابات مجلس الشعب التي جرت الشهر الماضي واتهامهم للحكومة بتزوير تلك الانتخابات.

وبرز هذا الارتباك جليا من خلال الهجوم المستمر على أعضاء "البرلمان الموازي"، حيث أكدت قيادات في الوطني أنه لا يوجد سوى برلمان واحد في مصر وهو الذي يحظى بالشرعية ولا توجد أي كيانات تشريعية أخرى موازية، الأمر الذي ترفضه المعارضة جملة وتفصيلا وتصر على أن مجلس الشعب الحالي غير شرعي ووصل الأمر إلى حد تهديد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لأعضاء ”البرلمان الموازي" باستخدام المادة (86) من قانون العقوبات باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي.

[b]وأوضح سرور خلال حديثه لبرنامج "مصر النهاردة" الذي يذاع على التلفزيون المصري أنه لم يدرس هذا الموضوع كاملا لكنه أكد على أن حسه القانوني يؤكد على أن إطلاق مجموعة من قوى المعارضة على نفسها برلمانا موازيا في إطار مؤسسي يثير التعجب والاستفهام والحذر.

"الموازي" سيفضح "المزور"

وأكد الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان المسلمين، في اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، أن خوف الحزب الوطني والحكومة من هذا "البرلمان الموازي" سببه تأكدهم من أن المجلس الحالي لا يعبر عن إرادة الشعب المصري وإنما يعبر عن إرادة الحكومة التي سعت لتكوين هذا المجلس بالتزوير.

وقال حسن إن المناقشات التي ستتم في البرلمان الموازي إن نجحت المعارضة في تشكيله، ستكون مصدر إزعاج لذلك البرلمان المزور وفضح ممارساته، وهو ما يجعله "حجر عسرة" في حلق الحكومة ويحد من تحقيق مخططاتها التي تهدف إلى تنفيذها من خلال تمرير القوانين التي سيتم مناقشاتها في الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأن أعضاء البرلمان الموازي من الأحزاب المعارضة يتمتعون بخبرة كبيرة في عملية الاستجوابات وفتح الملفات الشائكة التي تحرج الحكومة وممارساتها.

وانتقد النائب السابق تهديد الدكتور سرور باستخدام المادة " 86 مكرر من قانون العقوبات" ضد أعضاء هذا البرلمان الموازي، قائلا: "من الأولى أن تستخدم هذه المادة ضد من زوروا الانتخابات وسرقوا إرادة الشعب وتعدوا على القضاء بعدم تنفيذ 1200 حكم قضائي ببطلان هذه الانتخابات".

من جانبه قال النائب جمال أسعد إن البرلمان الموازي هو حالة من احتجاج المعارضة على البرلمان الحالي، خاصة بعد صدمتها من التجاوزات التي حدثت بالانتخابات الأخيرة من حيث تزويرها بطريقة استفزت المعارضة لتلجأ لمثل هذه الأطروحة وتشكيل برلمان موازي من أعضاء مجلس الشعب السابقين.

[b][b]

مجلس الشعب المصرى الجديد

وأضاف أسعد أن الحزب الوطني لم يستطيع تقدير الأمور جيدا بعد الإطاحة بالمعارضة من البرلمان بهذا الشكل، لافتا إلى أن تمرير بعض رموز المعارضة إلى البرلمان لن يضر الحكومة في شيء، خاصة وأن الحكومة كانت ستحافظ على الفيتو البرلماني الخاص بها لتمرير أي قانون في مجلس الشعب القادمة، إلا أنه لن تقوم بحساب جيد للأمور ومن ثم وقعت في مثل هذه الإشكالية التي سوف تكون عائق كبير بالنسبة لها بعد الحديث عن عدم شرعية البرلمان الحالي.[/b]

بدوره قال ضياء رشوان الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ "محيط"، إن تهديد الدكتور سرور يشكل أمرا خطيرا خاصة وأنه رئيس مجلس الشعب، وهذا يدل على موقف شخصي، لافتا إلى أنه كان يجب عليه قبل إصدار هذه التهديدات أن يبلغ النيابة العامة بالمخالفة القانونية لهذا البرلمان الموازي قبل أن يتحدث عنه.

وأشار إلى أن البرلمان الموازي سوف يحدث تهديدا حقيقيا ضد "برلمان الحكومة" ، مؤكدا أن المعارضة إذا استطاعت حشد التأييد الشعبي لهذا البرلمان فسوف يشكل خطرا كبيرا على استمرارية مجلس الشعب الحالي، وسوف يكون له فصل الخطاب في التصدي لبعض القوانين التي ترغب الحكومة بتمريرها، فضلا عن تمرير التوريث والانتخابات الرئاسية القادمة.

احتجاج لن يغير من الأمر شيئا

وعقب أسعد على تصريحات رشوان بقوله إن البرلمان الموازي لن يكون له أي تأثير في القوانين التي تناقشها الحكومة في هذه الدورة البرلمانية، ولن يكون هذا البرلمان المعارض سوى حركة احتجاجية للتعبير عن الرفض ليس إلا، ومن ثم لن يستطيع هذا البرلمان تغيير الأمور من الناحية العملية وتحذير الدكتور سرور لأعضاء هذا البرلمان بتطبيق المادة 86 ضدهم ليس إلا رسالة مفادها فض هذا البرلمان الغير شرعي والانتهاء من هذه الترهات التي لن تجدي.

فيلم كارتوني

من جهته، وصف علي رضوان النائب عن دائرة الساحل "البرلمان الموازي" بأنه أشبه بـ "فيلم كارتوني" يستطيع من خلاله المخرج أن يجعل بطل الفيلم يقفز على الأرض من الفضاء ويقوم ويجرى؛ فالمعارضة تتوهم بأنها تستطيع أن تفعل ما تفعله مؤسسات دولة بأكملها، فكل يوم تصريحات عبر الصحف ومقابلات على الفضائيات مع من يدعون أنهم أعضاء في برلمان مصري موازى لبرلمان الدولة ويحاولون استقطاب الناس بخطبهم الرنانة التي تدغدغ المشاعر.

وطالب رضوان من أنس الفقي وزير الإعلام التشديد على الفضائيات بعدم استضافة هؤلاء الذين قال إنهم يريدون تقسيم الدولة إلى دولتين، مشيرا إلى أنه تقع على عاتق الوزير المسئولية الأكبر خلال تلك الفترة.

ورفض النائب السابق علاء عبد المنعم عن حزب "الوفد" المعارض تهديد الدكتور فتحي سرور أعضاء البرلمان الشعبي بقانون العقوبات. وأوضح عبد المنعم أن تشكيل البرلمان الشعبي لا يمثل خطورة لأنه لا يهدف لتعطيل أحكام الدستور والقانون ولا يهدف لإجبار السلطة التنفيذية علي عمل معين بالقوة.

وأضاف عبد المنعم، الذي خسر مقعده في الانتخابات الماضية، أن البرلمان الشعبي يعمل في العلن وأمام وسائل الإعلام والرأي العام لمناقشة ما يطرح علي المجلس الرسمي من قوانين وطرح رؤية البرلمان الشعبي، وإظهار أوجه العوار القانوني ، وقال: اطمئن سرور بأن أعضاء البرلمان الشعبي الذين أقسموا علي احترام الدستور والقانون والحفاظ علي النظام الجمهوري.. سيحترمون ما أقسموا عليه.

وكشف عبد المنعم البرلمان الشعبي سيخلو من "الكوتة" وتوزيع الحصص علي أحد ولن تكون هناك أغلبية لأي حزب، مشدداً علي أن المجلس سيضم جميع القوي السياسية، موضحاً أن الإخوان يدركون أن تمثيلهم في البرلمان رمزي.

مبارك: خليهم يتسلوا

وكان قد اختلف أعضاء المعارضة في تفسير عبارة الرئيس حسني مبارك حين علق على "البرلمان الموازى" بقوله "خليهم يتسلوا"، واعتبر النائب المستقل السابق سعد عبود أن عبارة الرئيس تحمل قدرا من السخرية في غير محلها.

وقال عبود: "كان الأولى بالرئيس أن يسخر من البرلمان المزور الذي سيطر الحزب الوطني عليه بالكامل بالتزوير والبلطجة والرشاوى".

أما النائب المستقل السابق الدكتور جمال زهران فكان له تفسير مختلف لعبارة الرئيس معتبرا أن ما قاله عن البرلمان الموازى هو إضفاء شرعية على هذا البرلمان، وأضاف زهران "أنا متخصص في تحليل خطابات الرؤساء خاصة الرئيس مبارك"، وحينما يقول الرئيس "خليهم يتسلوا" فإنه لم يقل هذه الجملة بصورة عابرة وإنما بصورة متعمدة ومعناها أن الرئيس قال اتركوهم يفعلوا ما يريدون.

وتابع "أما كلمة يتسلوا" فمعناها أن الرئيس لا يعتقد أن هناك شيئا جادا سيخرج من هذا البرلمان، إلا أن زهران عاد وقال "نحن لا ننتظر شرعية من أحد ولكن عبارة الرئيس تتناقض مع تصريحات رموز الحزب الوطني ومن بينهم صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز حينما اتهموا فكرة البرلمان الموازى بأنها فكرة باطلة قانونا وأنها خارجة على الشرعية على عكس ما قاله الرئيس".

وأضاف زهران "لو نظرنا جيدا إلى كلمة "خليهم" سنجد فيها إشارة إلى حرية الحركة وعدم التعرض للبرلمان الموازى".

ووصف زهران تطرق الرئيس إلى البرلمان الموازى حتى ولو بالفكاهة خلال خطابه أمام مجلسي الشعب والشورى يعنى أن الموضوع يشكل إزعاجا لدى دوائر الحكم ومؤسسات النظام، وقال "يبدو أن مستشاري الرئيس حجبوا عنه تزوير الانتخابات وأخبروه بقصة البرلمان الموازى".

مضيفا "لو كان الرئيس يريد أن يعلن رفضه للفكرة لقال خليهم يتسلوا ولكن أحذر من الخروج على الشرعية وهذا يعنى أن فكاهة الرئيس لا تعنى رفضا قانونيا ولا سلطويا للبرلمان الموازى".

[/b][/b]