رفض " العسكري" للرقابة الدولية علي الانتخابات يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات

إن المؤسسات الموقعة علي هذا البيان لتشعر بالأسف من إعلان المجلس العسكرى الحاكم في 20 يوليو بأنه لن يقبل بالرقابة الدولية علي الانتخابات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه مصر للمضي في عملية انتقال سلمي إلي الديمقراطية وعدت القوات المسلحة برعايتها وتسهيلها.

ومن المثير للدهشة أن هذا الإعلان يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر "و" من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

والتي نصت علي أن من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات "وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية".

وتري المؤسسات الموقعة علي هذا البيان أن هذا التصريح يشكل تدخلا سافرا في عمل اللجنة العليا للانتخابات، ويؤكد علي أنها ذات استقلال منقوص وأنها تتبع في قراراتها قرارات صادرة من السلطة التنفيذية التي يمثلها الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تري تلك المؤسسات أن هذا التصريح وما تلاه من تصريح لبعض الأحزاب المقرر أن تكون طرفا في العملية الانتخابية إنما يثير شكوك حول نزاهة الانتخابات .

وهو استمرار لنهج كانت تتبعه السلطة التنفيذية وتجلي بأسوأ صوره في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية عام 2010 ومهدت للاحتجاجات الواسعة التي أطاحت بالرئيس مبارك وأركان حكمه.

ويكشف موقف المجلس العسكري وبعض الأحزاب السياسية عن الخفة التي يجري بها تناول مثل تلك الموضوعات الهامة.

إن الهدف الأول من أي عملية لمراقبة الانتخابات – سواء أكانت تتم من مؤسسات وطنية أو دولية - هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو هدف جدير بالسعي للوصول إليه سواء كانت الانتخابات تجري في إطار نظام ديمقراطي عريق أو نظام ديمقراطي حديث أو انتقالي.

علي أن الرقابة الدولية في الحالة الأخيرة تغدو ذات أهمية خاصة، إذ تساعد في إعادة الثقة إلى الشعب الذي قد يساوره الشك في أهمية العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركة الناخب.

فأنشطة المراقبين الدوليين والمحليين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، ترفع درجة الثقة الجماهيرية وتشجع على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

كما أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلاً.

وهو أمر لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفاءتهم، والذين يحتاجون دائما الي مساعدة دولية لتطوير عملهم واكتساب خبرة ومهارات جديدة.

كما تلفت المؤسسات الموقعة الإنتباه إلي أن هناك خلط متعمد لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات والترويج له على أنه انتهاكا للسيادة الوطنية.

وهى تختلف تماماً عن عملية الإشراف الدولى على الانتخابات التى تتم بطلب من الدولة التي تجري فيها عملية الانتخاب وبرغبتها وبالتعاون مع أجهزتها.

كما تلفت المؤسسات الموقعة الإنتباه إلي أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية شملت قائمة الدول التي تمت فيها مراقبة الانتخابات دوليا فضلا فلسطين والعراق ولبنان والمغرب واليمن والبحرين، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وأغلبها دول ذات سيادة وبعضها عريق في الديمقراطية.

ولا يمكن القول بأنها تفرط في سيادتها الوطنية، فالدولة عادة ما تدعو لمثل هذا الإجراء للتأكيد على حيادية ونزاهة العملية الانتخابية وتأكيد للديمقراطية وليس للإنتقاص من مفهوم السيادة كما يدعى البعض.

إن المؤسسات الموقعة تطالب المجلس العسكرى بأن يكف عن التدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات وأن يحافظ علي حياده تجاه العملية السياسية الجارية.

كما تطلب من اللجنة العليا للانتخابات الإسراع في الإعلان عن القواعد التي تتيح للمنظمات المصرية والعربية والدولية مراقبة العملية الانتخابية.

كما تؤكد أنها ستعمل مجتمعة ومنفردة علي تسهيل عمليات المراقبة للإنتخابات المصرية التي تشكل نزاهتها أمرا حيويا ليس للأحزاب المشاركة فيها ولكن لكل مصرية ومصري باعتبار أن البرلمان القادم هو من سيختار اللجنة التي ستضع الدستور المصري الجديد.

المنظمات الموقعة :

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• المجموعة المتحدة - محامون ومستشارون قانونيون
• المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

• الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
• مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدنى
• مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف