تأجيل قضية العقوبات التأديبية لنور إلى مارس المقبل

ترافع نور فى القضية بنفسه وبصحبة محامين آخرين





أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طعن أيمن نور، الذى اختصم فيه إدارة سجن طرة ووزير الداخلية، مطالباً بإلغاء العقوبات التأديبية التى صدرت بحقه، للرد فى 24 مارس القادم.

ترافع أيمن نور لأول مرة عن قضيته بصفته مدعٍ عقب خروجه من السجن بقرار الإفراج الصحى، وتداخل فيها كل من إيهاب الخولى رئيس حزب الغد ونبيه الوحش وخالد على عن هشام مبارك وسيد فتحى عن مؤسسه الهلالى.

قال أيمن نور خلال مرافعته، إن الطعن كان بصدد عقوبات تأديبية وبلاغات سمعت عنها أول مرة من الجرائد، عوضا عما قدمتها الدخليه فى الجلسة الماضية وشملت 11 عقوبة، لم يتم التحقيق معى فيها أبدا ولم أواجه بها على الإطلاق بأى شكل من الإشكال مرددا "ما تم شىء مؤسف للعديد من الأسباب منها إيداع أوراق لا علاقة لها بالوقائع".

وأكد أن تلك البلاغات والعقوبات كان هدفها منعه من الخروج، وتضييع الفرصة عليه، لأن الجرائم المسندة فى الملف الذى يعرض على الإدارة بها لتحديد أمكانية الإفراج، كانت عناصرها مكتملة.

ومن البلاغات التى تعجب منها أيمن، رفض الكشف على عينه، بالإضافة لعقوبة تحررت بحقه يوم 4 ديسمبر عن تواجده بمكان غير مخصص له عقب أدائه الصلاة، نافيا أنه قام بأداء الصلاة منذ دخوله حتى بعد حصوله على حكم قضائى يمكنه من الصلاة، وكانت النتيجة حبس انفرادى رغم تحرير محضر سابق آخر، قبلها بيومين قضت بحبسه الانفرادى، ليؤكد ذلك أنه ما يتم بحقه هو فرض عقوبة قبل انتهاء العقوبة التى تسبقها، وهكذا.

وطالب نور، بنفس الطلبات السابقة، إلغاء العقوبات التأديبية الـ(11)، بالإضافة لطعنه على عدم دستورية القانون 396 لسنة 56، لأنه لم يعرض على أية هيئة تشريعيه، خاصة المادة 44.
ومن طرائف جلسة اليوم الثلاثاء، رفع "ونش" المرور لسيارة أيمن بركات عضو الهيئة العليا بالغد أثناء تواجده فى مرافعة أيمن نور، هذا كما تواجدت 9 عربات أمن مركزى على الرصيف المقابل للمحكمة، فضلاً عن عدد كبير من رجال الأمن المتواجدين بكل مكان