بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المتهم أيمن عبدالمنعم المدير السابق لمكتب وزير الثقافة ومدير صندوق التنمية الثقافية بتهمة الكسب غير المشروع.. طلب المحامون في بداية الجلسة اثبات احتجاجهم علي قانون الرسوم القضائية وردت المحكمة بأن مهمة القضاء تطبيق القانون ولا علاقة له بهذه الاحتجاجات التي لها قنوات شرعية أخري ثم اثبتت طلبهم بالاحتجاج.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني بعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم عبيد بأمانة سر أحمد جاد.
طالبت النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم بعدما قامت بتلاوة قرار الاتهام أمام المحكمة وتضمن قيام المتهم بصفته من العاملين بالجهاز الاداري للدولة بالحصول لنفسه علي كسب غير مشروع قيمته مليون و246 الف جنيه بأن دأب علي الحصول علي منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من كبار المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل انهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية واسناد بعض الاعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية بالوزارة عليهم مستغلا سلطاته ونفوذ وظيفته.
قدمت النيابة للمحكمة صورة من حكم المنع من التصرف الصادر عن جنايات القاهرة بجلسة 9 أكتوبر 2007 ضد المتهم وزوجته واولاده.
واجهت المحكمة المتهم بالاتهامات التي نسبتها النيابة اليه في قرار الاتهام فأنكرها بينما قدم دفاعه للمحكمة حافظة مستندات تضمنت شهادة من الادارة العامة للشئون الجنائية بمحكمة النقض ثابت بها ان المتهم طعن بالنقض علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بجلسة 8 أكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات في قضية الرشوة ولم يحدد لنظر الطعن جلسة حتي الآن.. وطلب الدفاع أجلا لحين نظر محكمة النقض في الطعن حيث ان قضية الكسب غير المشروع الماثل بها المتهم امام الجنايات منبثقة عن قضية الرشوة.. كما طلب الدفاع أجلا لحضور المحامي الاصيل.. استجابت المحكمة وقررت التأجيل لجلسة 26 أبريل القادم.
الرئيسية 
البوابة* 
الأربعاء 25 فبراير 2009 - 9:02