"الشعب" يسقط 11 استجوابا حول الاسعار و الاحتكار ..ويجدد الثقة بالحكومة
رفض مجلس الشعب كل الاقتراحات المقدمة من نواب المعارضة بسحب الثقة من الحكومة المصرية، على خلفية الاستجوابات التي ناقشها المجلس حول زيادة الأسعار وارتفاع أسعار الاسمنت والاحتكارات.
وكان المجلس قد بدأ الأحد 22 مارس/آذار في مناقشة 11 استجوابا مقدمة للحكومة حول العجز في خفض أسعار السلع ومكافحة الاحتكار في الأسواق، خاصة من الأسمنت والسلع الغذائية والمواد البترولية، مما أضر بمصالح المواطنين.
واعتبر المجلس الاستجوابات كأن لم تكن ولا أثر لها علي الحكومة مما يعني تجديد الثقة في الحكومة بعد أن قام المجلس بمناقشة 144 سؤالا وطلب إحاطة و4 طلبات مناقشة مقدمة من النواب بالأغلبية والمعارضة،
وقد تصدي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بالرد علي هذه الاستجوابات، مؤكدا أن الحكومة تقوم بواجبها في مواجهة الاحتكار، وهو ما يلمسه المواطنون في انخفاض أسعار السلع التي كانت موضع شكوى سواء كانت سلعا غذائية أو من الأسمنت أو الحديد، وما يرتبط بأنشطة تقوم علي استخدام هذه السلع.
وأكد رشيد أن الحكومة ستستمر في تشديد الرقابة علي الأسواق للتصدي بحزم لأية ممارسات احتكارية، ولن تتواني في اتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات بالأسعار.
وأشار إلى ان الحكومة ستتقدم إلي مجلس الشعب بتعديلات علي منظومة القوانين المنظمة للتجارة الداخلية لتكون أكثر حسماً وتشدداً في العقوبات علي الممارسات التجارية غير المشروعة.
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 24 مارس 2009 - 23:25