دراسة: 57% من المزارعين يعيشون فى فقر مدقع

كشفت دراسة حديثة، أن 57.9% من المزارعين فى مصر يعانون من الفقر المدقع، وأن 24.7% منهم يعيشون تحت خط الفقر، و22.8 يقتربون منه.

وأضافت الدراسة، التى أعدها الدكتور صلاح فضل الله أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة أسيوط، أن 90.4% من جملة حائزى الأراضى الزراعية والبالغ عددهم 3 ملايين مزارع يحوزون مساحات صغيرة تقل عن 5 أفدنة، منهم 1.6 مليون حائز 43% منهم تقل حيازتهم الزراعية عن فدان واحد، وهى مساحات صغيرة لا تكفى لتوفير الاحتياجات الضرورية للمزارع فى ظل ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاج.

ويقترح فضل الله فى دراسته، ضرورة وضع نظام تأمينى على الحاصلات الزراعية لحماية الفلاحين من التقلبات الاقتصادية، التى قد تقع وتتسبب فى كوارث زراعية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ووضعت الدراسة برنامجاً جديداً للتأمين على الحاصلات الزراعية يشمل مستويين أساسيين الأول منها يختص بوضع الخطط والسياسات العامة للتأمين على المستوى القومى ويضم فى عضويته وزراء الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية والتجارة والعدل ورؤساء البنوك التجارية وشركات التأمين، بينما يضم المستوى الثانى المحافظين وخبراء فنيين تكون مهمتهم تنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بالنظام التأمينى على مستوى المحافظات إلى جانب تقدير الخسائر ومبلغ التأمين المستحق.

وحدد الدكتور فضل الله فى دراسته أنظمة للتأمين على الحاصلات الزراعية، منها التأمين الإجبارى الذى يقوم على أساس إعطاء الحرية الكاملة للأفراد فى التأمين على أصولهم ومنتجاتهم من عدمه، أما النظام الثانى فهو التأمين الاختيارى الذى يقوم على أساس ترك باب الاختيار للأفراد، وهو ما سيؤدى إلى عزوف المزارعين عنه، خصوصاً الأفراد ذوى المساحات الزراعية القليلة.

وتقول الدراسة، إنه فى ظل التغيرات التى حدثت فى المناخ السياسى والاقتصادى المصرى يجب أن يراعى النظام التأمينى الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية للأفراد المستفيدين من هذا النظام خاصة فئة المزارعين ممن تنخفض دخولهم من ناحية.

وفيما يخص التمويل اللازم لهذا النظام التأمينى فيمكن الحصول عليها من عدة مصادر أبرزها اشتراكات المزارعين المشاركين فى النظام والدعم الذى ستقدمه الدولة لأسعار بعض المحاصيل من خلال صندوق موازنة الأسعار الزراعية إلى جانب الريع السنوى العائد من استثمار أموال النظام فى مختلف قنوات وأوعية الادخار بالدولة.