المعارضة تنتزع موافقة البرلمان علي قانون محاكمة الوزراء رغم اعتراضات الحكومة

مساعد وزير العدل: القانون يخالف المادة 40 من الدستور.. و«علاء عبدالمنعم»: عدم وجوده «فراغ تشريعي»


جمال زهران




انتزع نواب المعارضة في مجلس الشعب أمس موافقة مشروطة أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي لإصدار قانون محاكمة الوزراء بموافقة مجلس الشوري باعتبار أن هذا القانون أحد القوانين المكملة للدستور، والتي تستوجب موافقة «الشوري الوجوبية» بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وافقت اللجنة من حيث المبدأ برئاسة المستشار «محمد جويلي» علي مشروعات قوانين في هذا الشأن قدمها النواب الدكتور «جمال زهران» و«علاء عبدالمنعم» و«كمال أحمد»، بينما أعلنت الحكومة وعلي لسان المستشار «عمر الشريف» ـ مساعد وزير العدل لشئون التشريع ـ رفضها مشروع القانون، وأكد «الشريف» أن إصدار هذا القانون يخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن نواب البرلمان يمكنهم المطالبة بمحاكمة الوزراء وأيضاً يمكن لكل مواطن عادي أن يقوم ببلاغ ضد أي وزير بالحكومة، وليس هناك ما يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاكمة أي وزير.

شهدت اللجنة جدلاً دستورياً وقانونياً حول أسبقية موافقة لجنة الاقتراحات أو طلب موافقة مجلس الشوري أولاً.. وانتهي الجدل بإعلان رئيس اللجنة الموافقة المبدئية علي إصدار القانون.

وأعلن المستشار «جويلي» تأييده إصدار هذا القانون وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة إعمالاً لأحكام الدستور.

وتسري أحكام القانون المزمع مناقشته علي رئيس الحكومة ونوابه والوزراء، وعلي كل من يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانوناً إذا ارتكب في تأدية أعمال وظيفته جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وجرائم قانون مباشرة الحقوق السياسية وجرائم خاصة بسير العدالة وجرائم المال العام أو استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة لنفسه أو غيره، وتشكل لجنة تحقيق بموجب القانون من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تبحث سراً مدي جدية البلاغ.

ومنح المشروع المبلغ ضده أجازة حتمية براتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة بالموافقة علي طلب لجنة التحقيق بذلك.

وتتولي محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء، رئيس المحكمة وأقدم أربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض ونائب عن مجلس الشعب وواحد من أعضاء الشوري.

ويتم بموجب صدور حكم الإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته فوراً، ويكون حساب مدة سقوط الدعوي الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لهذا القانون تاريخ العمل صالح مجديالوظيفي