قرض بـ ١.٦ مليار جنيه بضمان أرض وصفها إبراهيم سليمان بـ مقلب زبالة

مستندات جديدة: شركة تحصل على قرض بـ١.٦ مليار جنيه بضمان أرض وصفها إبراهيم سليمان بـ«مقلب زبالة»

أعدّ النائب المستقل علاء الدين عبدالمنعم حافظة مستندات جديدة فى قضية د. إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، سيتقدم بها لنيابة الأموال العامة العليا، عن حصول مجموعة شركات «المهندسون المصريون» على قرض قيمته مليار و٦٧٩ مليون جنيه من البنك العقارى المصرى العربى فى ١ أكتوبر ٢٠٠٥ بضمان الأرض، على أن يقوم البنك بسداد باقى الثمن المستحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى المتعاقد عليها، وقدرها ٧٦ مليون جنيه، منها قطعة أرض بالشروق وأخرى بمدينة العبور وثالثة بمدينة ٦ أكتوبر، رغم أن أصول هيئة المجتمعات العمرانية وفقاً لميزانيتها الأخرى تبلغ ملياراً و٩٥ مليون جنيه فقط.
وأكد عبدالمنعم أن د. إبراهيم سليمان خصص لشركة «المهندسون المصريون للاستثمار العقارى»، وهى شركة عائلية يملكها يسرى وطارق سعد زغلول وإخوتهما، أكثر من ٦٤٧ فدان أرض مبان بإجمالى مساحة مليونين و٧١٧ ألف متر، منها ٥٧٠ فداناً فى يوم واحد «٢٧ يوليو ١٩٩٤»، والأرض المخصصة كانت كالتالى: ٩٠ فدانا بمدينة ٦ أكتوبر أقيم عليها مشروع «المروج»،
وتم التخصيص فى يوليو ١٩٩٤ بسعر ٥٥ جنيهاً للمتر، و١٠٠ فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع ملاهى «كايرولاند» بسعر ٥٠ جنيهاً للمتر، و٢٧ فداناً بالقاهرة الجديدة فى يوليو ١٩٩٧ بسعر ١١٠ جنيهات للمتر، و٥٠ فداناً بالقاهرة الجديدة - تم تخصيصها بذات التاريخ - بسعر ٧٠ جنيهاً للمتر، و٣٨٠ فداناً بمدينة العبور يقام عليها مشروع «الجولف سيتى» بسعر ٥٠ جنيهاً للمتر، و١١ فداناً بمدينة الشروق مقام عليها مشروع «جرين لاند» فى يوليو ١٩٩٤ بسعر ٥٠ جنيهاً للمتر.
وأشار النائب المستقل علاء عبدالمنعم إلى أن هذه الأراضى مثل غيرها مما حصل عليها رجال أعمال آخرون خصصت لهم بالتقسيط ولم يدفعوا من ثمنها سوى ١٠٪ دفعة مقدم، وحصلوا بضمانها على قروض بالمليارات من البنوك المصرية فكان النهب مزدوجاً للثروة العقارية المملوكة للشعب ولودائعه المالية فى البنوك.
وأضاف: «د. إبراهيم سليمان وصف فى أحد البرامج الأراضى التى حصلت عليها شركة (المهندسون المصريون) بأنها (مقلب زبالة) فهل كل هذه المساحات التى حصلوا بها على قروض يمكن أن يطلق عليها ذلك؟!».
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد كشف خلال تحقيقاتها أن إبراهيم سليمان قد سمح لرجال الأعمال بالحصول على قروض من البنوك قبل انتقال ملكية الأرض بالكامل وتسديد جميع الأقساط، حيث سمح لهم بالرهن خلافاً للقواعد.