حاولت مباحث أمن الدولة المرافقة لثمانية متهمين في قضية خلية الزيتون من بينهم «محمد خميس» و«أحمد شعراوي» ــ القياديان بالتنظيم ــ وإجبارهم علي توقيع الكشف الطبي عليهم بعد أن رفضوا ذلك لمخالفة قرار محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الجلسة الماضية بتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف عليهما لبيان عما إذا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز من عدمه والاكتفاء بطبيب واحد.
أكد «ممدوح إسماعيل» ــ عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ــ بتنظيم خلية الزيتون بأن المتهمين المحولين للطب الشرعي فوجئوا بقيام مصلحة الطب الشرعي بمخالفة قرار المحكمة في عرض المتهمين علي لجنة ثلاثية من الأطباء لبيان تعرضهم لتعذيب من عدمه والاكتفاء بعرضهم علي طبيب واحد وهو ما دعاهم للرفض وحاول قوات الأمن المرافقة للمتهمين وإجبارهم علي توقيع الكشف بالضغط عليهم، لكن دون جدوة وتمت إعادتهم مرة أخري إلي محبسهم.
وأشار «إسماعيل» إلي أن نيابة أمن الدولة سبق أن عرضت المتهمين علي مصلحة الطب الشرعي والذي أثبت عدم وجود أي إصابات بهم، بينما تم عرض المتهمين «محمد خميس» و«أحمد شعراوي» علي مستشفي الجامعي بالمنيل، والذي أثبت أن المتهمين يعانيان حالة صرع نتيجة لتعرضهما إلي صعقات بالكهرباء وهو ما أحدث تناقضاً وجعل الدفاع عن المتهمين يطالب المحكمة بعرضهما علي لجنة ثلاثية أو لجنة محايدة تضم عدداً من الأطباء بمصلحة الطب الشرعي وأطباء من مستشفيات حكومية واستجابت المحكمة بالفعل إلي طلب الدفاع، وأمرت بإحالتهما للجنة ثلاثية وقد رفضت مصلحة الطب الشرعي الاستجابة لقرار المحكمة
الرئيسية 
البوابة* 
الثلاثاء 30 مارس 2010 - 2:29