قالت صحيفة فورين بوليسى إن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى حواره مع جوشوا هامر، حاول خداع محاوره، مشيرا أن قانون الطوارئ الذى استخدم لتمكين نظام مبارك هو تدبير ضرورى وحكيم، وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2011 ستكون حرة ونزيهة.
وأكد جمال لـ هامر "إن قانون الطوارئ لم يستخدم قط لتفكيك حزب سياسى، أو لإغلاق قناة مستقلة أو صحفية"، ومع ذلك ذكر أن الحكومة كانت تخطط لاستبداله بقانون الإرهاب"، وتشير الصحيفة أن الحزب الوطنى يكرر ذلك منذ سنوات.
وتقول المجلة الأمريكية أن قانون الطوارئ شئ رهيب جدا، لكنه ليس الأداة الوحيدة فى يد النظام الديكتاتورى، فالدستور المصرى نفسه يتضمن الكثير من البنود التى تعزز بقاء الحزب الحاكم فى السلطة، كما يتم وضع الجمعيات الأهلية تحت قبضة مشددة.
وتنتقل المجلة إلى النظام القضائى، وتقول "إنه فى حين يحتفظ القضاء المصرى ببعض بقايا من النزاهة، لكنه يمتلئ بالقضاة الذين يأخذون الرشوة، وقد اخترقت الأجهزة الأمنية كل الحركات المعارضة، حيث تلعب دورا بارعا فى منع ظهور إئتلاف واسع من أجل التغيير، وبطبيعة الحال، فإن الإخوان المسلمين الذين يشكلون أكبر جماعات المعارضة، لا تزال محظورة ويتم اعتقال قادتها أسبوعيا.
وتكمل الصحيفة أن جمال ينفى أيضا خنق الصحافة فى مصر، وقال لـ هامر "الآن تتعدد فى مصر البرامج الحوارية والصحف المستقلة" وتعلق الصحيفة على جمال بقولها إن هذا حقيقى لكنها مضللة، كما تقود الحكومة المصرية حشدا هائلا من وسائل الإعلام التى تشوه الشخصيات المعارضة بشكل روتينى، حيث تصورهم على أنهم عملاء لإسرائيل أو أمريكا وتسوق مزاعم ضدهم بالفساد.
وتختم الصحيفة تقريرها بقولها "يبدو أن السياسة المصرية تتوهج بما يكفى لإبقاء الأمل حيا لأؤلئك الذين يأملون فى التغيير الديمقراطى الحقيقى، ولكن النظام المصرى بارع جدا فى إبقاء الأمر مجرد أمل