قال رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إن الحزب بكافة مستوياته التنظيمية مجمع على ترشيح الرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف الشريف في حوار مطول أجراه معه برنامج" 48 ساعة" على قناة المحور وأذيع مساء الجمعة: لا يمكن إعلان هذا التأييد احتراما لرغبة الرئيس مبارك والذي سيعلن قراراه في الوقت المناسب.
وأكد أن المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات بمختلف مستوياتها هو الضمان الحقيقي لنزاهتها.
صفوت الشريف1
وطالب الشريف جميع من يحق لهم التصويت بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لأن" المشاركة تصحح أي محاولة للخروج عن الشرعية وتضمن اختيار نواب معبرين عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وأن مشاركة المواطن في الانتخابات هو أكبر ضمان لنزاهتها".
وقال الشريف إن الحزب الوطني ملتزم بالدستور والقانون ويحترم إرادة المصريين والتي سيعبر عنها صندوق الاقتراع في الانتخابات المقبلة .
صفوت الشريف2
وأكد الشريف أن الانتخابات تتوافر فيها ضمانات النزاهة والشفافية وفقا للقانون والدستور التي تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات والتي تتشكل من عدد من قيادات رجال القضاء، وهى التي تحدد كل ضوابط الترشيح وتعلن بدء فتح باب الترشيح والمدد التي سيتم خلالها تلقى طلبات الترشيح وتحدد شروط الدعاية وتراقب هذه الشروط ومدى تطبيقها.
ونفى صفوت الشريف أن يكون هناك أي تأثير للاعتصامات والاحتجاجات على شعبية الحكومة مبررا ذلك بقوله "لأن المعتصمون في النهاية قلة ولا يعبرون عن جموع العمال والموظفين والفلاحين وقواعد الشعب العريضة والواعية، ورغم ذلك فإن الحزب طالب الحكومة بضرورة التحرك من خلال آليات محددة وعاجلة لحل مشاكل المعتصمين وإعطاء كل ذي حق حقه".
ونوه الشريف إلى أن نوعية المرشحين الذين استقر عليهم الحزب الوطني لخوض انتخابات الشورى في 2010 يختلفون كلية عن مرشحي 2005 من حيث آليات الاختيار، وأن العناصر أفضل بكثير، مؤكدا أن الحزب يتخذ من آليات المحاسبة ما يراه مناسبا مع أي خارج.
وأشار الشريف إلى أن الأصل أن يكون اختيار المرشحين من الأحزاب التي لها فكر وبرنامج واضح ومسئولية تجاه المجتمع وتطوره وبنائه ووحدته مشددا على أن الحزب الوطني هو من قاد التغيير منذ 2005.
وأكد أن الحزب الوطني لن يغير من نهجه تجاه الإخوان المسلمين وقال إن أحدا لا يملك من الأحزاب أن يعقد صفقة على حساب الشعب.
كما أكد الأمين العام للحزب الوطني أن مصر تعيش أزهى عصور الحرية في الإعلام، وأنه تم إلغاء الحبس في قضايا النشر ومصادرة الصحف وغيرها من البنود التي تم إلغاؤها في قانون حالة الطوارئ