بعد أعوام من الصمت عاد أحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة الأسبق، إلى الأضواء مرة أخرى ليدفع عن نفسه الاتهامات التى وجهت إليه من رامى لكح رجل الأعمال العائد من لندن بأنه سبب تعثر عملاء بنك القاهرة من رجال الأعمال، وقال البردعى إنه خلال فترة رئاسته لبنك القاهرة قدم تنازلات عديدة لتسوية مديونيات رجال الأعمال مما أثار حالة من الغموض حول حقيقة تعثر رجال الأعمال.
"الامة " حصل على تقرير صادر عن هيئة الرقابة على البنوك التابعة للبنك المركزى عام 2002، أى خلال فترة تولى أحمد البردعى لبنك القاهرة، يكشف أن بنك القاهرة برئاسته كان يمتلك ضمانات تزيد عن مليار جنيه لضمان مديونيات حاتم الهوارى رجل الأعمال الهارب إلى لندن إلا أن البردعى لم يقم ببيع كامل هذه الضمانات، واكتفى ببيع أجزاء منها لم تكن كافية لتغطية كامل المديونية المستحقة والتى تقل عن قيمة الضمانات المقدمة.
وأشار تقرير الرقابة على البنوك إلى أن هذه البضائع كانت فى حوزة البنك ولكن البنك لم يتصرف فيها لتغطية المديونية المستحقة على رجل الأعمال.
وكشف التقرير أن إجمالى الضمانات التى قدمها حاتم الهوارى لبنك القاهرة تتجاوز إجمالى المديونية المستحقة عليه للبنك والتى لا تتجاوز 500 مليون جنيه، وأضاف التقرير أن البردعى استمر فى احتساب فوائد وعمولات وعوائد هامشية بلغت مليار و148 مليون جنيه حتى عام 2002، رغم أن قانون البنك المركزى يقضى بتوقف حسابات الشركات المتعثرة وعدم احتساب فوائد أو عوائد هامشية من توقف الشركة عن السداد.
الرئيسية 
البوابة* 
الجمعة 9 أبريل 2010 - 2:27