هدد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، بتجميد عضويته بالحزب إذا ما ثبت أن الحزب تورط فى صفقة مع النظام لخوض الانتخابات مجلس الشعب المقبلة، مؤكدا أنه لن يقبل أن يكون شريكا فى الخطأ.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى مساء أمس بأعضاء حزب الغد بالإسكندرية، وناشد نور، المجتمع الدولى وبرلمانات العالم والمراكز الحقوقية بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بالتجاوزات الأمنية بمصر فى يوم 6 أبريل 2010 .
وأبدى نور، استعداده للتعاون مع تلك المنظمات والجهات الحقوقية الدولية ضد المتسببين فى أحداث 6 أبريل، نافيا أن يكون ذلك بسبب اعتقال "نجله" ضمن حملة الاعتقالات التى ضمت 33 شابا من الشباب المتظاهر فى هذا اليوم .
وقال نور، إن قرار الإفراج عن الشباب المعتقلين جاء لتخفيف حدة الضغط الدولى الذى استنكر طريقة مصر فى التعامل مع الإضراب.
وطالب النخبة وأحزاب المعارضة بمراجعة مواقفها فى الحياة السياسية، قائلا"إنه لا يثق فى حسن تقديرهم للأمور".
ووصف نور، حركة شباب 6 أبريل، بأنهم حالة هامة فى تاريخ مصر بالرغم من محاولات تصويرها على أنها حركة طفولية، إلا أنها كشفت عن حالة الغضب الشعبى الذى وجد الحركة قناة صادقة تعبر عنه، ولفت إلى أن إضراب 6 أبريل 2008 عمل تلقائى عفوى ولكن نجاحه تسبب فى أن يستشعر النظام الحرج ويعمل على إفشال الإضراب فى 2009 .
وقال، إن الإعداد لإضراب 2010 شهد جهدا من عدد كبير من الشباب، الذى لاقى نجاحا– على حد قوله– بسبب رد الفعل الذى وصفه بالأحمق من النظام لمواجهته للإضراب قبل أن يبدأ.
وانتقد الدكتور أيمن نور تصريحات جمال مبارك لأحد المجلات الأجنبية التى أكد فيها على "حكمة قانون الطوارئ "وعدم تطبيقه على الأحزاب فى الوقت الذى ألغى فيه المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده لحزب الغد الذى تمت محاصرته بسيارات الأمن المركزى.
وأعلن نور، عن أن الحزب بصدد تنظيم مظاهرة يوم الثلاثاء المقبل– بعد مرور أسبوع من 6 أبريل– أمام مقر النائب العام تأكيدا على نجاح الإضراب.
وطرح نور، 4 سيناريوهات لمستقبل الديمقراطية فى مصر، أولها الانتخابات النزيهة والحرية والشفافية وهو السيناريو الذى استبعد نور حدوثه، بالرغم من أنه هدف لكل السيناريوهات الأخرى، حيث يحتاج الأمر إلى فترة انتقالية تعيشها مصر فى ظل نظام رئاسى انتقالى مختلف لا تزيد فترة رئاسته عن 24 شهرا يقوم خلالها بتهيئة المناخ لانتخابات نزيهة وتعديلات دستورية غير مزيفة أو ملفقة.
أما السيناريو الثانى وهو أقرب إلى النموذج التركى، الذى يدعمه عدد من الدول الأوربية، لضمان الاستقرار العسكرى بمصر، على أن يكون للجيش نفوذ سياسى كبير دون أن يحكم بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه سيناريو لا يتفق وطبيعة المؤسسة العسكرية الحالية بمصر التى ارتضت لنفسها بالحصول على امتيازات مقابل تخليها عن سلطان الحكم والمحافظة عليها، ومن المستبعد أن تتورط فى قضية تولى الحكم المعقدة بل تفضل الاستمرار فى لعب دور المخلص من الأزمات التى تمر بها مصر.
وأشار نور فى السيناريو الثالث إلى أنه الأكثر خطورة، حيث يكون للجيش اختيار مباشر لأحد رموزه ليكون خليفة الرئيس مبارك، وهو سيناريو يضع مصر فى حرج شديد، حيث لم يقدم الجيش فى الفترة الماضية قيادات سياسية استطاعت الاندماج فى الحياة السياسية وكان لها دور بارز إلا القليلين وهم زكريا عزمى وصفوت الشريف، أما عمر سليمان فهو ليس على الساحة السياسية بالشكل الذى يسمح له بالترشح للرئاسة وعبور قيود المادة 76.
أما السيناريو الأخير الذى استعرضه نور فجاء خاصا بسيناريو التوريث، محذرا من أن هذا السيناريو لم يخفت وجمال لم يتراجع وقال "جمال مبارك رئيس تحت التشطيب" يتم دفعه ليكون رئيسا بدون طريقة دستورية.
من جهة أخرى أشار نور إلى أن هناك اقتراحات حول عودة نشاط الحملة المصرية ضد التوريث التى تم دمجها بالجمعية الوطنية للتغيير التابعة للبرادعى، بالإضافة إلى وجود محاولات شبابية لعودة حركة "ميحكمش" التى توقفت فى الفترة الأخيرة لمواجهة سيناريو التوريث فى مصر.
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 11 أبريل 2010 - 0:11