قال الباحث الأمريكي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني «جي سكوت كاربنتر»: إن الوثائق التي سُربت مؤخرا حول اتفاق القاهرة وواشنطن بشأن مستقبل المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، تشير إلي أن إدارة أوباما رحبت بفكرة القاهرة التي اقترحت إنهاء المساعدة التقليدية من خلال المعونة التي يقرها الكونجرس سنوياً والتحول إلي فكرة جديدة هي إنشاء صندوق الوقف الجديد تحت اسم «الصداقة المصرية الأمريكية».
وأضاف كاربنتر: إن هذه الفكرة إذا تم تنفيذها فإنها ستكون سيئة للغاية بالنسبة لكل من دافعي الضرائب الأمريكيين والشعب المصري، ودعا إدارة أوباما للعمل مع مصر لصياغة بدائل أفضل لنموذج المعونة الحالي لتعزيز الأهداف المشتركة، بما في ذلك الإصلاح الديمقراطي.
وأكد كاربنتر أن الصندوق له عدة مميزات بالنسبة للقاهرة، وأهمها القضاء علي أي احتمال لفرض شروط مقابل تلقي المعونة، ووضع حد لتدخل الكونجرس وفرضه أي ضغوط علي القاهرة، وأشار إلي أنه تمت عملية إعادة إحياء للنقاش حول مستقبل المعونة خلال الفترة الانتقالية الرئاسية بين جورج بوش وأوباما.
وكان من ضمن تلك الخطوات نقل المطالب المصرية إلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوقف صرف المنح والمعونات للمنظمات والجمعيات الأهلية و جمعيات المجتمع المدني غير الحكومية والتي تعتبرها القاهرة غير مسجلة لديها، وضمت قائمة الحكومة المصرية الكثير من المنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان.
وقال الباحث: إن الوثائق المسربة تضمنت خططاً واقتراحات متبادلة بين القاهرة وواشنطن لإنشاء صندوق الصداقة المصرية الأمريكية الذي تُوزع أمواله علي مشاريع تحت مسمي «صندوق مبارك وأوباما للتربية والتعليم والتكنولوجيا»، ووافقت الولايات المتحدة ـ وفقاً لتلك الوثائق ـ علي منح 50% من المساعدات الاقتصادية لذلك الصندوق، لكن إذا تم تنفيذ تلك الخطط من بداية عام 2011 فإن ذلك سيعني شيئاً واحداً فقط للقاهرة، وهو التخلص التدريجي من آلية مساعدات الولايات المتحدة مع مرور الوقت والتخلص من المنح المشروطة