كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري عن أن التحركات المصرية خلال الأسابيع الماضية من قبل وزارتي الخارجية والري أسهمت في إثناء ثلاث من دول منابع النيل عن حضور الاجتماع الذي تم عقده أمس بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهو الأمر الذي أحدث انقساما بين دول المنابع السبع وأدى إلى توقيع أربع منها فقط على الاتفاقية الإطارية لتقاسم مياه النيل.
وكانت إثيوبيا "مصدر 85% من مياه النيل لمصر" وتنزانيا وأوغندا "مصدر 15% من مياه النيل لمصر" ورواندا وقعوا الجمعة علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، بينما وافقت كينيا علي الاتفاقية ولكنها أرجأت التوقيع عليها، في حين تغيبت كل من الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن الاجتماع الذي تم عقده أمس في مدينة عنتيبي الأوغندية دون موافقة كل من مصر والسودان.
وأضاف علام لصحيفة "الدستور" المستقلة، أن ما حدث أمس في عنتيبي الأوغندية يؤكد أن التوقيع المنفرد لدول المنابع أثبت عدم جدواه لأنه يؤدي إلي عدم استقرار في دول الحوض جميعاً.
وتابع: "ان الدول والمنظمات الدولية المانحة تتفهم وجهة نظر مصر والتي تؤيدها القوانين الدولية".
وأشار علام إلي أن الحل الوحيد أمام دول الحوض هو العودة لطاولة المفاوضات لإنجاز اتفاق يرضي كل دول الحوض وقد يؤدي هذا الاتفاق إلي العودة لطاولة المفاوضات بعد يوم أو اثنين أو عام أو عامين.
وفي سياق متصل، أجرى الرئيس حسني مبارك أجري الخميس اتصالاً هاتفياً بالدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمياه النيل، طلب منه اطلاعه علي آخر التطورات في ملف مياه النيل بعد تمسك دول المنابع بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان.
وقال مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء إن نظيف أكد للرئيس أن دول المنابع اتخذت هذه الخطوة للضغط علي مصر والسودان كي يوقعا علي الاتفاقية الإطارية دون إدراج بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع، وهي البنود التي تتمسك كل من مصر والسودان بإدراجها للحفاظ علي حصتيهما من مياه النيل 5.55 مليار لمصر و5.18 للسودان، في حين ترفض دول المنابع وبشكل قاطع إدراج هذه البنود.
وأشار إلي أن هناك تعليمات صدرت إلي الوزراء المعنيين بملف مياه النيل باستمرار التعاون مع دول المنابع السبع رغم إقدامها علي التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية.
وأضاف أن مصر لن تلجأ إلي التحكيم الدولي في هذه المرحلة، أما السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، فأكدت أنه علي الرغم من توقيع 4 من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان، فإن مصر ستظل تتعاون مع دول الحوض، مضيفة أن دول المنابع تعهدت علي ألا يتسبب توقيعها المنفرد علي الاتفاقية الإطارية في إلحاق أي أضرار بمصر.
وكان ممثلو إثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وقعوا الجمعة بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.
وأعلنت وزيرة المياه الاوغندية جنيفر نامويانجو أن الاتفاقية الجديدة ستضمن "تقاسما أكثر عدالة" لمياه اكبر نهر في افريقيا, بحسب ما ترى هذه الدول. وأوضحت أن الدول التي لم توقع على الاتفاقية ستمنح مهلة سنة.
واكدت الوزيرة الأوغندية أن بنود الاتفاقية "لن تتغير", معربة عن الاسف لرغبة مصر والسودان في الابقاء على الوضع القائم، وقالت إن البلدين "سيتأكدان من صدقنا وجديتنا وأننا نبقي في اذهاننا أنه ينبغي ألا نواجه" هاتين الدولتين.
ويمتد نهر النيل بطول 6600 کيلومتر من بحيرة فکتوريا الى البحر المتوسط، حيث ينجم من لقاء النيل الابيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا ومن النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تان ، ويمثل موردا مهما للمياه والطاقة لتسع دول يتدفق النهر عبرها.
ويلتقي النهران في الخرطوم عاصمة السودان, ثم يعبر النهر كل الاراضي المصرية ليصب في دلتا ضخمة في المتوسط.
وكان الاتفاق الحالي لتقاسم مياه النيل قد وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959.
ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 في المئة من مياه النهر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فيما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للري.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في عام 2017. وقد جرت مفاوضات صعبة طيلة عشر سنوات, بين الدول التسع المطلة على حوض النيل, انتهت اخيرا في منتصف أبريل/نيسان إلى مشروع اتفاق خلال محادثات جرت في شرم الشيخ سارعت مصر الى رفضه.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تراجع كبير في امداداتهما بالمياه مع الاتفاق-الاطار الجديد الذي ينص على عدد من مشاريع الري والسدود لتوليد الكهرباء في الدول التي يمر فيها النهر.
وتعتبر مصر الذي يصل عدد سكانها إلى 80 مليونا أن دول وسط افريقيا تستفيد من امطار غزيرة, يذهب قسم كبير منها هدرا, ويمكن استغلاله بطريقة افضل.
ولا تزال مصر تؤيد المفاوضات للتوصل الى اتفاق كما اكد وزير خارجيتها احمد ابو الغيط مؤخرا الذي قال أيضا "في حال وقعت بعض الدول اتفاقا لا يحظى باجماع, فاننا سنشدد على احترام القانون الدولي
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 16 مايو 2010 - 13:06