احمد شعلان
عدد الرسائل : 17047
الموقع : جريدة الامة
تاريخ التسجيل : 24/09/2008
 | موضوع: وزير التجارة يقرر حظر التعامل مع 149 موردا صينيا لتوريدهم سلعا مغشوشة  الأحد 12 سبتمبر 2010 - 7:40 | |
|  قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد رسائل مستوردة من الصين للسوق المصري مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
وقال رشيد إن هذا القرار يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين لمواجهة بعض الممارسات الضارة والتي يقوم بها بعض الموردين الصينيين والمستوردين المصريين والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمستهلكين، وفى نفس الوقت تسئ لسمعة الصادرات الصينية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتى في إطار المنظومة التي تنفذها الوزارة للتصدي لمنع تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر، والتي تستهدف حماية المستهلكين والمنتجين الملتزمين، وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين، وإحكام عمليات الرقابة على السوق المحلى، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات غير المشروعة التي تضر بقواعد المنافسة بالمستثمرين والمنتجين الجادين، وتؤثر سلبا على المصانع والشركات التي تعمل في إطار شرعي.
يشار إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أصدر في وقت سابق قرارا بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري على ألا يسرى هذا القرار على ما تم شحنة أوفتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
واشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصيني للفحص والحجز والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين وأوضح رشيد أن هذا القرار يستهدف حماية المستهلكين والحد من انتشار السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من المنتجات المستوردة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي لضمان جودة الصناعة خلال اجتماعه الأول الأسبوع الثالث من مارس لحماية السوق المصري وتوفير منتجات وسلع ذات جودة عالية وصحية وآمنة للمستهلكين والقضاء على السلع مجهولة المصدر داخل الأسواق.
وأضاف أن هناك اتفاقية تم توقيعها مع الحكومة الصينية في هذا الصدد عام 2009 تقضى بفحص السلع الصينية التي يتم تصديرها إلى مصر للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومنحها شهادات من قبل سلطات الفحص والرقابة الصينية تؤكد ذلك قبل شحنها إلى مصر لضمان جودتها ومطابقتها للشروط الصحية وشروط الأمن والسلامة وحماية البيئة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن القرار يستهدف وقف الممارسات غير السليمة في منح شهادات الأيزو ومواجهة التلاعب في منح شهادات الأيزو للشركات والمنتجات المصرية والتأكد من سلامة وصحة ومصداقية تلك الشهادات التي يتم منحها في مصر، وذلك للحفاظ على ثقة المستهلكين في المنتجات والشركات الحاصلة على هذه الشهادات، مضيفا أن الجهات التي لن تلتزم بتوفيق أوضاعها في نهاية المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمل أية جهات مانحة يثبت مخالفتها.
| |
|
الرئيسية 
البوابة* 