نواب الإخوان بعد صرفهم من النيابة دون ضمان: القضية هدف التستر على فساد الصحة

فور انتهاء التحقيقات معهم والإفراج عنهم بدون ضمان لأن الاتهام المنسوب إليهم لايرقى إلى أن يصبح دليلا قاطعا على تورطهم، عقد نواب الإخوان الستة الوارد أسماءهم في قضية "نواب العلاج" مؤتمرا صحفيا أمام مقر نيابة الأموال العامة في التجمع الخامس، وتحدث في المؤتمر النائب محسن راضي ممثلا عن باقي النواب ، والذي أكد أن تحقيقات النيابة استمرت مع كل عضو لمدة ساعة، تم سؤالهم فيها عن تهمة اشتراكهم مع موظف بالمجالس الطبية المتخصصة في إهدار المال العام عن طريق تزكية قرارات العلاج على نفقة الدولة وأنهم أكدوا للنيابة أن دورهم اقتصر على تقديم هذه الطلبات إلى أعضاء المجالس الطبية لفحصها وتحديد ميزانية العلاج التي يحتاجها كل مواطن وأنهم لم يستغلوا نفوذهم في تزكية هذه الطلبات لأنهم يشكلون جبهة المعارضة في البرلمان وليسوا من ضمن الحكومة التي قد تستغل النفوذ في استصدار قرارات علاجية بل أنهم على العكس يلاقون المعوقات والصعوبات في استجابة أعضاء المجالس الطبية المتخصصة للقرات المقدمة منهم.
وقدم نواب الإخوان حافظة مستندات مدون عليها تأشيرات بالرفض على العديد من الطلبات بحجة أنها غير مستوفاة رغم أن هذه الحالات في أشد الحاجة للعلاج على حد قولهم.
وقال راضي أن الهدف من القضية هو تشويه سمعة نواب الإخوان خاصة وأن القضية لم يتم تفجيرها إلا قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الإساءة لهم والتستر على فساد وزارة الصحة- حسب قولهم.
واتهم نواب الإخوان رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية بمخالفتهم للقوانين

» قبل انتخابات الشعب حساب بنكي مفتوح وخبراء أجانب لتدريب نواب الإخوان
» تورط ٥ مسؤولين بـ«الصحة» فى قضية «نواب قرارات العلاج»
» الإخوان يطالبون بتشكيل وفود لبرلمانات العالم لشرح القضية الفلسطينية
» قبطى يفوز بجائزة عمرة قدمها نواب الإخوان بالإسكندرية
» التجمع: نواب الإخوان تطاولوا على "العليا" ويسعون لعرقلة الانتخابات