أطلقت ساقية الصاوى مساء أمس مبادرة تدعو للحد من الرشوة فى مجتمعنا المصرى بعدما انتشرت بشدة فى العقد الأخير خاصة بعد أن فتح النائب العام عبد المجيد محمود الباب للقضاء على الرشوة فى مصر والعالم العربى من خلال الورقة التى قدمتها مصر فى مؤتمر نواب العموم العرب الذى عقد فى قطر والتى أكد النائب العام من خلالها أن خطورة الفساد تؤثر على مسيرة التنمية والإصلاح فى مصر كما تؤدى الى زيادة العجز فى الموازنة العامة.
وأضاف النائب العام أن النيابة العامة لديها سلطات واسعة فى مجال التحقيق فى جرائم الفساد ومن بينها التحفظ على الأموال لذا أنشأت النيابة مكتبا للتحفظ على الاموال تستطيع الدولة من خلاله أن تكفل حقوقها.
وأكد المهندس محمد الصاوى أن القضاء على الرشوة يتطلب تضافر المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية فى مصر فكلنا مسئول عنها وأكد أن الرشوة قضية يحرمها الشرع والدين ويجرمها القانون وعلى كل فرد منا أن يبدأ بنفسه للقضاء عليها خاصة وأن القضاء عليها لن يتم بين عشية وضحاها.
وأضاف أن الرشوة ترجع أسبابها الى ما يلى:
ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه العامل المصرى خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار السلع والمنتجات.
كثرة الروتين فى المصالح الحكومية التى تدفع العامل الى الطمع فى الرشوة مقابل الانتهاء من عمل الأوراق المطلوبة سريعا.
جشع رجال الأعمال فى الاستيلاء على مزيد من أموال الدولة فى ظل قصور الدور الرقابى فى مصر.
ضعف الدور الإعلامى الذى يقوم به من أجل القضاء على الرشوة فى مصر.
ضعف الوازع الدينى لدى الموظف المرتشى فى مصر.
وأكد الصاوى أن الحل يكمن فى التوعية الدينيه لكل مواطن والسيطرة الرقابيه وزيادة دور أجهزة الدولة الرقابيه فى مصر تفعيل الدور الإعلامى من أجل القضاء على الرشوة فى مصر ومحاولة الدولة زيادة أجور العاملين لتجنب الحاجة إلى المزيد من المال
الرئيسية 
البوابة* 
الإثنين 11 أكتوبر 2010 - 10:29