محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان الانتخابات فى بندر أسيوط

[img]https://alomah.yoo7.com/[/img][img]https://alomah.yoo7.com/[/img][img]https://alomah.yoo7.com/[/img]أصدرت أمس، الأربعاء، محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، حكماً حمل رقم 2384 لسنة 22 قضائية ببطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها بندر أسيوط، بناءً على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة التى طالبت بوقف إجراء الانتخابات فى هذه الدائرة بسبب عدم استجابة لجنة تلقى أوراق المرشحين بأسيوط بإدراج اسم المرشح أحمد محمد أبو حشيش بكشوف المرشحين، والذى قام برفع هذه الدعاوى أمام المحكمة لوقف إجراء الانتخابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جاد الكريم وكيل مجلس الدولة، وبهاء عواد وكيل مجلس الدولة، وعماد الدين عبد الحميد مفوض مجلس الدولة، وأمانة سر مصطفى محمود عبد السلام.

جاء فى منطوق الحكم "أن جهة الإدارة ضربت بحجية الأحكام القضائية عرض الحائط، وامتنعت عن التنفيذ، وإعمال قوة الأمر المقضى به، الذى كان يتعين على جهة الإدارة أن تسارع إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى، احتراماً للدستور، وإعلاءً لفكرة الاحتكام إلى القانون والقضاء سبيلاً للفصل فى المنازعات، ومنعاً للتطاول على أحكام القضاء، بما يرسخ من الخصوم شعوراً بإهدار كل قيمة لها، ووجه ينال سلباً من احترام القانون، الأمر الذى تستنفر معه المحكمة هممها، بما يحفظ الرقابة المشروعة عظيم هدفها، وصولاً إلى ترسيخ سيادة القانون".

حيث إن جهة الإدارة، استهدفت من قرارها المطعون فيه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى أحمد محمد أبو حشيش بإدراج اسمه بكشوف المرشحين على مقعد الفئات بالدائرة الأولى ببندر أسيوط، لتفوت الفرصة عليه فى مباشرة حقه الدستورى بخوض الانتخابات البرلمانية، مما ينطوى على انحراف بالغاية.

» القضاء الإدارى يقضى ببطلان الإنتخابات فى 7 من دوائر القاهرة و الجيزة و 6 أكتوبر
» محكمة القضاء الإدارى تستبعد قائمة "الحرية والعدالة" بالكامل بمطروح
» قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى عبود الزمر ضد النائب العام إلى جلسة 10 فبراير المقبل
» نائب رئيس محكمة النقض: حديث سرور عن الانتخابات تعد صارخ على أحكام القضاء
» تنظر غداً محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى التى تطالب بإلغاء انتخابات كوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ال