شركة أمريكية تتاجر في الجنس ووسائل منع الحمل وتمول جمعيات حقوق الإنسان في مصر!

فيل هارفي هو ملك صناعة الجنس في أمريكا.. ينتج عرائس الكاوتشوك التي تنام في أحضان المراهقين.. وينتج أعضاء الذكور البلاستيكية التي تلجأ إليها المرأة الوحيدة.. وينتج أفلام"البورنو"العارية التي يشاهدها الجنسان.. وما بينهما من شواذ.
تتولي شركته"آدم وحواء"في كارولينا الشمالية تقديم أكثر من خمسين منتجا جنسيا نجحت في ترويجها عبر أقوي شبكة للإنترنت.. جعلتها الأكثر تأثيرا ونفوذا في تلك الصناعة.
اللافت للنظر أنه تخرج في جامعة هارفارد.. مثله مثل الشخصيات السياسية المهمة في البيت الأبيض.. وبعد أن أنهي خدمته العسكرية التحق بمنظمة «كير» الخيرية وعمل معها في الهند خمس سنوات
عاد إلي بلاده عام 1969 ــ وعمره 30 سنة ــ ليحصل علي الماجستير في التخطيط الإداري من جامعة كارولينا الشمالية.. وهناك التقي بالطبيب البريطاني تيم بلاك وأسسا معا منظمة دولية لتقديم خدمات السكان.. المعروفة باسم"بي إس آي"أصبحت ميزانيتها اليوم 250 مليون دولار.. وفي عام 1972 أسسا معا شركة"آدم وحواء".. وخصصا ربع أرباحها الحرام لتمويل مؤسسة خيرية هي"دي كيه تي"تبيع وسائل منع الحمل الرخيصة في الدول الفقيرة.
ضربة العمر التي جعلت منه رجل أعمال كانت بيعه الواقي الذكري بالبريد.. هوم ديلفري.. نجحت الفكرة بعد الترويج لها في المجلات الجامعية.. وحقق أرباحا هائلة في سبعينيات القرن الماضي.. ثم توالت أفكاره الحمراء.
بدأت مؤسسة"دي كيه تي"نشاطها في تنظيم الأسر الهندية.. باعت وسائل منع الحمل المختلفة بأسعار رخيصة لضمان انتشارها.. ثم انتقلت إلي إثيوبيا وتعاونت مع الجيش هناك في أن يفرض علي جنوده استخدام الواقي الذكري فور خروجهم من المعسكرات.
وفي العام الماضي وصل عدد الدول التي اخترقتها"دي كيه تي"15 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. ومنها مصر التي دخلتها عام 2004 بدعوي مساعدة القطاع الخاص في توفير وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة.. وبسرعة البرق أصبح لها في بلادنا 15 ممثلا طبيا و18 ألف صيدلية تبيع منتجاتها بجانب خبراء نفسيين لفهم طبيعة المواطن المصري.. وفي عام 2008 باعت لنا 800 ألف واق و200 ألف وسيلة منع حمل أخري.
وأغرب ما نشرته صحيفة «الإندبندت» البريطانية أن شركة"آدم وحواء"لا تكتفي فقط بتمويل موانع الحمل الرخيصة عبر مؤسسة"دي كيه تي"وإنما تمول من أرباحها أيضا"مجلس الحرية"الأمريكي الذي يساعد جمعيات حقوق الإنسان في بلاد مختلفة.. منها مصر.
يقع المكتب الفاخر لمؤسسة"دي كيه تي"في القاهرة علي كورنيش نيل المعادي وكان يديرها أمريكي يدعي جون هاريس الذي نجح في السيطرة علي السوق المصرية بسبب قدرته علي بيع منتجات أرخص لدعمها ماليا من الشركة الأم التي تتاجر في الجنس.
ويبدو أن تصنيف المؤسسة في خانة عدم استهداف الربح خدعة.. فقد ارتفعت أرباحها من 4.5 مليون دولار عام 1996 إلي 58 مليون دولار عام 2008.. كما أنها قد تكسب بطريقة أخري خفية تضخم من أرباح الشركة الأم.. فقد وقعت علي سبيل المثال عقدا للتسويق المشترك بينها وبين شركة أورجانون.. تقوم من خلاله مؤسسة"دي كيه تي"منفردة ببيع مستحضرات أورجانون مثل حقن وأقراص منع الحمل.. وينص العقد علي أن"دي كيه تي" تحصل علي منتجات اورجانون بسعر أقل من سعر البيع الرسمي لها علي أن تقوم ببيعها بنفس التسعيرة الجبرية.. وتحتفظ بالفرق ربحا.. ولو لم تكسب من وسائل منع الحمل التي تنتجها اورجانون تكسب من منتجاتها الأخري.
نفس العقد وقعته"دي كيه تي"مع شركة فايزر.. وهو ما يعني أنها ستسيطر علي وسائل منع الحمل في السوق المصرية.. وتصبح المؤسسة الوحيدة التي تحتكرها.
بل أكثر من ذلك حاولت الدخول في عملية تصنيع أقراص منع الحمل مع شركة النيل التابعة للشركة القابضة للأدوية بهدف احتكار خط إنتاج الهرمونات في شركة النيل الذي يعتبر هو وخط إنتاج الهرمونات في شركة سيد التابعة للقابضة أيضا هما الخطان الوحيدان في مصر المصرح لهما بإنتاج الأقراص الهرمونية لمنع الحمل.
وقبل أن نسترسل يجب أن نتوقف هنا لنقول : إن شركتي النيل وسيد شركتان تورد الأقراص لوزارة الصحة مقابل 25 قرشا للشريط، لكن الأهم أن إنتاجهما مضمون ومعروف مكوناته ويصعب العبث بمادته الفعالة التي قد تأتي في أقراص من الخارج لا نعرف عنها شيئا ويمكن أن تتسبب في زيادة نسبة السرطان كما حدث في دول فقيرة أخري أخذت هذه الحبوب مجانا.. فالعبرة ليست بالسعر وإنما باطمئنان المرأة المستهلكة.
وتسعي"دي كيه تي" لاختراق قطاع السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة، حيث تقدمت إلي مناقصة لتوريد مليوني لولب نحاسي ونجحت في الحصول عليها بسبب سعرها الذي كان اقل من سعر التكلفة وكانت المناقصة خطوة أولي استغلت فيه ما تتلقاه من معونات ودعم من جهات خارجية مانحة لإغراق السوق المصرية وطرد منافسيها ولو كانوا شركات قطاع عام توظف مئات من العمال وتفتح بيوتهم.. وبعد اللوالب النحاسية بدأ الدور علي حبوب منع الحمل التي يبدو أن هناك في وزارة الصحة من يسعي لشرائها بنفس الطريقة.
وتبيع المؤسسة نفسها في السوق المحلي العوازل الطبية بسعر يغري علي استعمالها بين الشباب ولو بدون زواج (ثلاثة بجنيه) كما أنها نشرت ما يعرف بموانع الحمل الطارئة التي تستخدمها المرأة بعد الجنس دون أن تكون مستعدة للقاء.
وأخيرا أصبح المدير الإقليمي للمؤسسة في القاهرة شخصا مثيرا للقلق.. فهو مصري هاجر إلي كندا باسم مصري.. خريج تجارة.. وعاد إليها باسم إريك إبراهام.. فهل يعني ذلك تحوله إلي اليهودية.. وما يدعم ذلك أنه بدأ حياته في المهجر موظفا في شركة «نوفا فارما».. ثم شركة «تيفا» الإسرائيلية المكروهة في الدول العربية والإسلامية والمعادية لها. إننا أمام قضية مؤسفة.. شركة تبيع العاب الجنس وأفلام البورنو.. وتنشر الرذيلة في العالم.. وتكسب أموالا أشد قذارة من أموال الدعارة.. تستخدم جزءا من أرباحها الحرام في تخفيض أسعار منتجات منع الحمل التي تبيعها في مصر.. لتقضي علي صناعة آمنة مضمونة تشرف عليها الدولة.. لمجرد توفير ملايين قليلة كل سنة.. ودون أن نعرف الآثار الطبية لما يستخدم ضد المرأة في بلادنا.. ودون أن نحسب الآثار النفسية والاجتماعية لذلك كله.
هل يعلم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بما يجري في وزارته؟.. هل تعلم الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة السكان بحقيقة تلك المؤسسة التي تسعي لطرق أبواب وزارتها؟.. لا أعتقد ذلك.. لكننا في الوقت نفسه نريد منهما ردا وشرحا وتفسيرا حتي لا يشعر المصريون بالعار من استخدام وسائل منع حمل تمولها شركة تتاجر في الجنس فيفسد برنامج تنظيم الأسرة وهو أصلا لا يتحرك بسرعة