[size=18]
بالوقائع.. حقيقة التمويل الأمريكي الذي أزعج طنطاوي وشرف.
.. العميل الأمريكي الذي سيحكم مصر
تم تخصيص 65 مليون دولار للمساعدات المتعلقة بدعم الديمقراطية في مصر، وهناك 150 مليون دولار لتشجيع النمو الاقتصادي، مضيفة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدني.
وشددت علي أنه لا توجد شروط للمساعدات، ولكن هناك جوانب يتم ربط المساعدات بها، مثلما يتم التأكيد عليه في المساعدات الموجهة للصحة والتعليم في مصر، مشيرة إلي أن الرقابة علي إنفاق المساعدات الاقتصادية في مصر تتم عبر برنامج المراجعة والمحاسبة التابع لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ومكتب المراجع العام بالقاهرة، والاثنان لهما قواعد وإجراءات صارمة في المراجعة والرقابة.
وطمأنت باترسون أعضاء لجنة العلاقات الخارجية علي قوة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشددة علي أن استمرار هذه المعاهدة "علي رأس أولويات الحكومة الأمريكية في المنطقة".
المثير في تصريحات الوزيرة عدة أشياء يأتي في مقدمتها التوقيت حيث أكد عدد كبير من خبراء العلوم السياسية أن السفيرة الجديدة تريد أن تصنع لنفسها طريقة جديدة وأسلوبا غير الذي كانت تتبعه "سكوبي" التي لم تتطرق طوال سنوات خدمتها الدبلوماسية في مصر لمسألة التمويل رغم الاتهامات التي كانت تطارد بلادها والنشطاء المتعاملين معها كثيرا إلا أنها كانت تلتزم بسياسة الصمت الذي كان بدوره يؤتي ثماره في غالبية المواقف، غير أن خليفتها " باترسون " جاءت لتؤكد للجميع أنها لن تكمل بالطريقة الدبلوماسية التي وضعها من سبقوها وجلسوا علي مقعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وراعي مصالحها ومنفذ سياساتها وأجنداتها في القاهرة.
الأمر الثاني يتمثل في الهيئات التي تحدثت عنها فعلي الرغم من علم الجميع بأن المعهد الديمقراطي ونظيره الجمهوري لا يعملان بشكل مباشر في مصر منذ عدة سنوات إلا أن القائمين عليهما يمتلكون صلات واسعة ومنتشرة داخل الوسط الحقوقي المصري بنشطاء استطاعوا التحايل علي قرار المنع عن طريق عقد ندوات ودورات تدريبية في بلدان أخري في مقدمتها الأردن ومن خلال تلك الأنشطة يحصلون علي التمويل اللازم دون الخضوع لقرار المنع أو المحاسبة.
في السياق ذاته خرج عدد من النشطاء الحقوقيين ليؤكدوا عدم حصولهم علي الدعم الذي تحدثت عنه السفيرة الأمريكية وفي الوقت ذاته أكدوا أن عدة منظمات أمريكية حصلت أيضا علي هذا الدعم بجانب المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري مثل منظمة فريدوم هاوس " بيت الحرية" الأمريكية التي تتناثر حولها العديد من الشائعات والتي تشير إلي دور المخابرات.
تأسست منظمة فريدوم هاوس ذات الصلة الوثيقة بجهاز المخابرات الأمريكية CIA في عام 1941م بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت وهو نفس الرئيس الذي استضاف في عام 1942م المؤتمر الصهيوني بحضور دافيد بن جوريون وتم الإعلان في هذا المؤتمر عن أحقية اليهود في وطن قومي علي أرض فلسطين،وكان دعم الرئيس روزفلت لهذه المنظمة المشبوهة جليا حين جعل علي رأسها زوجته ألينور روزفلت بالاشتراك مع المحامي القريب منه والداعم هو الآخر للمشروع الصهيوني ويندل ويلكيلي الأب.
كان الهدف "المخابراتي" من تأسيس تلك المنظمة المشبوهة (فريدوم هاوس) مكافحة "التعسف السوفيتي" وهو الاسم الذي كان يستخدم وقتها لمكافحة الشيوعية طبقا للخطة التي وضعها الـCIA تحت مسمي سياسة الاحتواء، وبالفعل تعترف منظمة فريدوم هاوس علي موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت أنها دعمت مشروع مارشالوهو المشروع الذي تبنته أمريكا لتعويض الدول الأوروبية "الغربية" عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية لتبدو تلك الدول "الغربية" كجنة نسبة إلي المعسكر "الشرقي" الذي كان يقوده الاتحاد السوفيتي
ويبدو دور جهاز المخابرات الأمريكية في إدارة وتوجيه منظمة فريدوم هاوس واضحا بقوة ولا يحتاج إلي أي ذكاء أو عبقرية سياسية فيكفي أن نذكر أن مجلس أمنائها الحالي يضم بين صفوفه أنتون ليك Anthon Lake وهو مستشار "الأمن القومي" للرئيس الأمريكي بيل كلينتون من عام 1993م حتي عام 1997م كما يضم أيضا ويندل ويلكي الابن Wendell Willki مستشار الرئيس الأمريكي رونالد ريجان لشئون "الأمن القومي" كذلك.
أما عن رؤساء هذه المنظمة فمعظمهم كانت تربطهم علاقة وطيدة ومباشرة بجهاز المخابرات الأمريكية مثل بيتر آكرمان "يهودي" الذي تولي رئاسة المنظمة وأشرف بنفسه علي التخطيط والتدبير للثورة البرتقالية في أوكرانيا والوردية في جورجيا، وبيتر آكرمان هو صاحب اختراع لعبة فيديو شهيرة تعرف باسم قوات أكثر نفوذا أو كيف تهزم الديكتات
ور وهذه اللعبة وزعت علي من يطلق عليهم "الثوار" في كل من جورجيا وصربيا وأوكرانيا!!
ومن أبرز رؤساء فريدوم هاوس أيضا جيمس ولسي "يهودي صهيوني متعصب" رئيس الـ CIA السابق وعضو مركز سياسات الأمن الذي يقوم بالترويج لحزب الليكود الإسرائيلي اليميني المتشدد، وولسي عضو أيضا بالمعهد اليهودي للأمن القومي وهي مؤسسة "عسكرية" تسعي للتعاون "العسكري" بين أمريكا وإسرائيل، كما قام ولسي في عام 2003م بالتبرير الفكري لحرب احتلال العراق.
وعن تمويل فريدوم هاوس فقد اكدت عدة تقارير أن المنظمة تتلقي معظم تمويلها من الملياردير اليهودي جورج سورس عضو منظمة تنمية إسرائيل وهو الذي موّل الثورتين الجورجية والأوكرانية والمصدر الثاني هو هيئة الوقف القومي للديمقراطية (مؤسسة حكومية)!!
وتعتبر أهم "إنجازات" هذه المنظمة المشبوهة اسقاط نظام سلوبدان ميلوسوفتش عام 2000م في صربيا عن طريق الاعتماد علي حركة "اتبور" التي تلقي أعضاؤها "تدريبات" علي "حشد الجماهير" وتعلموا استعمال اللعبة التي اخترعها بيتر آكرمان، أما عن جورجيا وثورتها الوردية فقد لعبت فريدوم هاوس دورا واضحا في اسقاط نظام إدوارد شيفارنادزه في 2003م والإتيان بنظام تابع للولايات المتحدة الأمريكية علي رأسه ميخائيل ساكشفيلي بل وصل الأمر أن "تعهد" الملياردير اليهودي جورج سوروس بدفع مرتبات الحكومة الجورجية الجديدة إذا ما تعثر ساكشفيلي في بداية إدارته، لدرجة أن الرئيس الجورجي الجديد ساكشفيلي قال بنفسه إنه "ممتن لفريدوم هاوس ولجورج سوروس وجورج بوش ولكل أحرار العالم الذين دعموا ثورته الوردية".
أما عن الثورة البرتقالية فقد كان ذات الدور المشبوه لفريدوم هاوس واضحا وبشدة في دعم "الثوار" هناك ودفع "بوكيت ماني" للمعتصمين أمام مبني البرلمان الأوكراني وسأستشهد بما كتبته سارة باكستر في الصنداي تايمز البريطانية عدد 23 أبريل 2007: "إن الثورة البرتقالية كانت واحدة من الثورات التي أشرف عليها إلهاما وتمويلا وتوجيها بيتر آكرمان مدير المركز الدولي للصراعات غير العنيفة ومدير فريدوم هاوس وكذلك جورج سوروس صاحب مؤسسة سوروس التي تمول المجتمع المدني"، ومن الجدير بالذكر أن "الثوار" في أوكرانيا وقبل الثورة قد تلقوا دورات في "الحشد" أيضا ولذلك إن صادفكم من يطلق عليهم نشطاء مصريون وقد حصلوا علي دورات تابعة لفريدوم هاوس في "الحشد" فاعلموا أنهم ممن هو مخطط لهم أن يلعبوا دورا كأقرانهم في أوكرانيا وجورجيا وصيربيا ولا تسلموا عليهم قد تتلوث أيديكم.
برنامج "جيل جديد للنشطاء" القدم واليد التي وضعتها فريدوم هاوس في مصر وهو مبادرة قامت بتطويرها مؤسسة بيت الحرية بالشراكة مع بعض المنظمات المحلية في شمال إفريقيا منها المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز توثيق ومعلومات حقوق الإنسان ومركز الكواكبي للتحول الديمقراطي. ويهدف البرنامج إلي خلق جيل جديد من دعاة الديمقراطية، كما يوفر فرصة للتبادل المشترك بين شباب القادة في شمال إفريقيا ونظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. ويتيح البرنامج أيضا للمشاركين فرصة التعرف علي بعض النماذج الملموسة للديمقراطية، والمجتمع المدني النشط، والإعلام الحر، والحكومات الاصلاحية. كما يتيح البرنامج للأمريكيين والأوروبيين الفرصة للتعلم والتفاعل مع نظرائهم من القادة الصاعدين من النشطاء والإصلاحيين في الشرق الأوسط الملتزمين بترويج الاصلاح السلمي داخل مجتمعاتهم.
ويستهدف برنامج جيل جديد شباب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وقادة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،بشكل يسمح بتوسيع آفاقهم وذلك عن طريق توفير التدريبات في مجال الدعوة وإصلاح السياسات والتي تهدف إلي بناء قدرات المشاركين ورفع كفاءتهم كدعاة للإصلاح.
و توفيرزيارات دراسية للولايات المتحدة ولدول اخري تتيح للمشاركين فرصة التعرف علي مجموعة متنوعة من المنظمات المدنية والتعرف علي أفضل الممارسات الديمقراطية في كل من الديمقراطيات الناضجة والنامية.
والربط بين موقع "المظلة الزرقاء" (شبكة تضامنية) وبين قادة المجتمع المدني وذلك من خلال إنشاء موقع تفاعلي ومجتمعات ممارسة ولجنة تضامن الدولي.
ويسعي البرنامج إلي خلق جيل يمتلك القدرة علي قيادة منظمات المجتمع المدني وترويج الإصلاح بشكل فعال، وذلك من خلال توفير تدريبات زمالة مهنية، وتبادل الخبرات وتكوين جماعات محلية وإقليمية وافتراضية / دولية من النشطاء الإصلاحيين. وتشمل مكونات البرنامج زيارات زمالة إلي الولايات المتحدة الأمريكية وتوفير تدريبات وجلسات مكملة لتبادل الخبرات وتحفيز المشاركين علي التشبيك من خلال آلية المظلة الزرقاء.
ويسعي برنامج جيل جديد إلي انتقاء الافراد الذين يمتلكون القدرة علي تحديد أهدافهم ورؤيتهم بوضوح ويقومون بتصميم خطط عمل واستراتيجيات فعالة توضع حيز التنفيذ فور عودتهم لبلادهم.
وقد أكدت فريدوم هاوس أن انتقاء المرشحين سيتم من خلال عملية تنافسية تتركز علي الاستحقاق وعلي خبراتهم الحالية والسابقة.
ومن المتوقع أن يقضي المشاركون فترة ثلاثة أسابيع خارج بلادهم، مما يتطلب أن يكونوا قادرين علي التكيف والسفر للخارج والتأقلم مع بيئة العمل الجديدة التي سيعملون فيها خلال فترة الزمالة.
علي الجانب الآخر لم يكن تحرك حكومة الدكتور شرف ومن قبلها المجلس العسكري هو رد الفعل الوحيد علي تصريحات السفيرة الأمريكية فقد خرجت ردود أفعال كثيرة لم يأخذ عدد كبير منها منحني العلنية فالغالبية اكتفت بأحاديث النميمة وإلصاق الاتهامات بأسماء بعينها داخل الوسط الحقوقي غير أن هذا لم يمنع حزب الوسط من الخروج ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بالكشف عن أسماء النشطاء والمنظمات الحقوقية التي حصلت علي الأربعين مليون دولار فقد أرسل حزب الوسط، خطابا إلي السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي طالبها فيه بإصدار بيان فوري وعاجل بشأن مدي صحة التصريحات المنسوبة لآن باترسون السفيرة المرشحة لتولي المنصب خلال جلسة اعتمادها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا، والتي أكدت فيها أن الولايات المتحدة أنفقت منذ ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر وأن 600 منظمة مصرية تقدمت للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني.
وشدد الوسط في خطابه علي ضرورة إعلان السفارة الأمريكية عن أسماء الهيئات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين حصلوا علي الأموال تفصيلا متضمنا قيمة ما حصل عليه كل منهم إعمالا لمبدأ الشفافية والتزاما بأحكام القانون المصري، وجاء نص الخطاب كالأتي:-
السيدة السفيرة / مارجريت سكوبي
سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
بجمهورية مصر العربية
بعد التحية..
بالإشارة إلي ما نشر بجريدتي المصري اليوم والشروق الصادرتين المصريتين الخميس 23/6/2011م، من تصريحات منسوبة للسيدة آن باترسون المرشحة كسفيرة خلفاً لكم، خلال جلسة اعتمادها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أن الولايات المتحدة أنفقت منذ ثورة 25 يناير 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر ! وأن 600 منظمة مصرية تقدمت للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني!!
فإننا نود إفادتكم بأن تلك التصريحات - إن صحت - فإنها تمثل انتهاكاً لسيادة مصر، وتجاوزاً للقانون المصري الذي يحظر مثل تلك الأنشطة، إلا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002م الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي يوجب عليكم وعلي كل من يتلقي منكم مثل تلك الأموال عدداً من الإجراءات مثل، الإخطار وفتح حساب بنكي وخضوع التصرف في هذا المال لرقابة الدولة.
وعلي ذلك فإننا نأمل أن يصدر عنكم بيان فوري وعاجل باستدراك ذلك، وإخطار الحكومة المصرية بهذا النشاط، وكذلك إعلان أسماء الهيئات والجمعيات والأشخاص الذين حصلوا علي هذا المبلغ تفصيلاً متضمناً قيمة ما حصل عليه كل منهم والغرض من ذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية، والتزاماً بأحكام القانون المصري.
يشار إلي أن القانون رقم 84 لسنة 2002 يعطي وزارة التضامن سلطات واسعة تمكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل الخاصة بتلك الجمعيات، ويحرم ذلك القانون علي الجمعيات الأهلية أن تمارس أي نشاط سياسي أو نقابي، وتسمح الطبيعة الغامضة للقانون للسلطة التنفيذية بحل المنظمات الأهلية بقرار إداري إذا ما تعارضت أنشطتها مع الآداب العامة او النظام العام أوالمصالح القومية للدولة أو إذا مثلت أي انتهاك للتوافق الاجتماعي، والذي تعتبر المنظمات والجمعيات الأهلية نصوصه مطاطة ومقيدة للعمل المدني والأهلي.
كما تمتلك الوزارة الحق في تعيين مجلس إدارة تلك الجمعيات حتي تضمن السيطرة الكاملة عليها. وقد أدت تلك القوانين التشريعية المقيدة إلي قيام بعض الجمعيات بممارسة النقد الذاتي وتجنب الحياة السياسية، ودفعت البعض الآخر إلي التحايل علي هذه القوانين عن طريق تسجيل نفسها كشركات مدنية لا تقع تحت طائلة الوزارة.
30 ألف جمعية هي عدد جمعيات المجتمع المدني في مصر، كل منها يعمل بطريقته ويتلقي التمويل الداخلي من رجال الأعمال والحكومة، أما الخارجي فمن الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول أوروبا حسب طريقته، لا توجد جهة معينة تتحمل مسئولية الصرف الحقيقي وتوجيه الأموال التي تتلقاها هذه الجمعيات إلي مصارفها الصحيحة والصحية، كما أن كل جمعية من هذه الجمعيات تعمل علي حدة دون تنسيق أو وضع خطط معينة تلتقي فيها مع بعضها البعض لتتكامل جهودها دون تشتت، ولكي لا تصرف أموالها في مكان واحد.
وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، قد قال في تصريحات سابقة له إنه سيتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتحريرها من سيطرة الدولة، علي أن يتم تفعيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وفيما يتعلق بوجود أكثر من 30 ألف جمعية أهلية، رغم أن الجمعيات الفعالة لا تتعدي 3 آلاف فقط، أوضح "جودة" أن عدد الجمعيات الكبير قد يكون أفضل من القليل، لكن الأهم علاقة الجمعيات بالدولة، ففي النظام الحالي ما زالت الدولة تسيطر علي الجمعيات الأهلية حتي أصبح هناك خليط بين كيانات غير متجانسة من الجمعيات، فمثلاً جمعية مستثمري العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر ليست جمعيات أهلية، وإنما هي منتدي لرجال الأعمال، مما يتطلب إعادة النظر في القانون، علي أن يبقي تحت مظلة قانون الجمعيات التشكيلات المبنية علي مبادرة الأفراد التي تسعي إلي تحقيق النفع العام.
وتعد هيئة المعونة الأمريكية في مقدمة الهيئات المانحة في مصر، حيث تقدم الهيئة حوالي 20 مليون دولار لمساعدة المنظمات الأهلية، وخصوصا تلك المرتبطة بالتنمية المحلية استنادا لاتفاقية ثنائية مع الحكومة المصرية، وتليها منظمات أهلية أوروبية حيث يقدم الاتحاد الأوروبي معونات تتراوح ما بين 80 ـ 100 مليون دولار، وخصصت سفارة هولندا في القاهرة وهي أنشط السفارات في التعامل مع المنظمات الأهلية حوالي 5% من ميزانية المنح لدعم المنظمات الأهلية، كما أن هناك مؤسسات بعينها تعمل في مصر تخصص نسبا كبيرة من ميزانياتها لذلك الهدف، مثل مؤسسة فورد الأمريكية التي تخصص 60 % من ميزانياتها لذلك.
ويقدر تعامل الجمعيات الأهلية مع الجهات الأجنبية في مصر بما لا يتجاوز نسبة 21.9% من إجمالي عدد الجمعيات، حيث تفضل الجهات الأجنبية التعامل مع الحكومة أو الجمعيات الأهلية الكبيرة والنشطة التي تملك إمكانات الاتصال بجهات التمويل، مما يحد من توزيع المعونة علي عدد أكبر من الجمعيات. ومن الملاحظ أن ترتيب الجهات المانحة تحتل فيه الدولة المرتبة الأولي تليها المنظمات والهيئات الأجنبية التطوعية ثم المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
فيما لا تتجاوز نسبة تدخل الجهات المانحة لتغيير النشاط أو تعديله 9.6 %، وفي المقابل ترتفع نسبة حق الجهات المانحة في متابعة النشاط، لتصل إلي 64 %، بينما نسبة تمويل المشروعات إلي أعلي نسبة وهي 81.5 % وهو ما يمكن إرجاعه إلي نقص الموارد المالية.
يعد فائض أو عائد الأنشطة والخدمات في المرتبة الأولي من مصادر التمويل الخاصة بالجمعيات الأهلية بما يقرب بنسبة 40 % من الموارد التحويلية، تليه التبرعات والهبات بنسبة 27 % من الدخل الإجمالي للمنظمات ذات التوجه الخدمي، ثم يأتي الدعم الحكومي في المرتبة الثالثة من حيث ترتيب مصادر التمويل.
ويعزو الناشطون الحقوقيون توجه المنظمات إلي طلب الدعم الخارجي إلي ضعف انتشار الاهتمام بثقافة حقوق الانسان في المجتمع المصري، وضآلة مساهمة القطاع الخاص والتمويل الداخلي، بحيث لا يتجاوز نسبة الـ 8.3 % فقط، وإن كان من الملاحظ أن السنوات الأخيرة قد شهدت ارتفاع نسبة تبرع رجال الأعمال كأفراد إلي 21.5 %.[/size]
الرئيسية 
البوابة* 
الأحد 7 أغسطس 2011 - 3:25