قدم الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات، مذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإصدار قرار يقضى بنقل تبعية مصلحة الدمغة والموازين إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث إنها الجهة المنوطة بفهم طبيعة عمل المصلحة، وليست وزارة التضامن التى تحولت إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، على حد قوله.
وقال "واصف" فى تصريح خاص للامة " إن سوق الذهب يشهد حالة من الارتباك الكبير للمصنعين مع تبعيته لوزارة التموين، خاصة أن القائمين عليها لم يتداركوا طبيعة القرارات المفترض تطبيقها لصالح الأسواق، وأنه من صميم عمل وزارة التجارة والصناعة.