"المركز الوطنى" يدرس نقل تبعية بعض أراضى مدينة السادات لـ"الزراعة"

يدرس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء نقل تبعية بعض الأراضى الواقعة بمدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، حيث ناقش المركز هذا الأمر فى اجتماعه رقم 32 والذى عقد اليوم، الاثنين برئاسة المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز.

وقال المركز الوطنى فى بيان له اليوم الاثنين إنه تم مناقشة نقل تبعية هذه الأراضى والسير فى إجراءات استصدار القرار الجمهورى لها، إلا أنه تم تأجيلها للعرض على الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ليستعرض مجلس إدارة المركز العديد من المشروعات التنموية المختلفة والتى تسهم فى تنفيذ خطة حكومة الإنقاذ الوطنى وضرورة استثمار أراضى الدولة وتعظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها.

وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع أيضا تم الموافقة على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة معالجة ومزرعة خشبية بالسلامية بمساحة 1209 أفدنة بالسلامية محافظة قنا، حيث تعتبر عملية معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدمها ضرورة حتمية لما تمثله هذه المياه من مصدر إضافى وغير تقليدى للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين، مع التأكد من استيفاء جميع التنسيقات مع أجهزة القوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدولة لشئون البيئة لتقديم دراسة تقييم للتأثير البيئى الكامل للمشروع.

وأوضح المركز فى بيانه أنه تم الموافقة على طلب وزارة الزراعة بتعديل القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2010 للمساحة 21123.5 فدان شرق المنيا لتكون مساحة 1300 فدان غرب الطريق الصحراوى الغربى بطريق أبو قرقاص / المنيا لاستخدامها كمواقع لتربية الدواجن لصالح وزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع، واستيفاء جميع التنسيقات مع أجهزة القوات المسلحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الإسكان ووزارة الدولة لشئون البيئة لتقديم دراسة تقييم للتأثير البيئى الكامل للمشروع لاستصدار قرار جمهورى.

كما تم الموافقة على طلب محافظة سوهاج تخصيص مساحة 25 فدانا فى المنطقة الصحراوية شرق النيل لإقامة مجزر متطور ملحق به محجر بيطرى لذبح الحيوانات المحلية والمستوردة، حيث استظهرت الدراسة التى أجراها المركز لتلك المساحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية أن المساحة موضوع الدراسة وفقا للخرائط المقدمة تبلغ 25 فدانا تقع بكاملها خارج خطة الدولة حتى عام 2017، ويعد هذا المشروع بالنسبة للمحافظة نواة لتوفير لحوم سليمة ومؤمنة للمواطنين تحت إشراف جاهزة الدولة المختصة.

وأشار البيان إلى الموافقة على طلب جمعية زهرة سيناء التعاونية لقطعة أرض لريها بفائض مياه الروبة من محطة مياه شرب القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية بضم مساحة 659.4 فدان إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع بنظام حق الانتفاع وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن، واستصدار قرار جمهورى بذلك بعد العرض على مجلس الوزراء واستيفاء جميع التنسيقات اللازمة.

وأكد المركز الوطنى فى بيانه أن رئيس مجلس إدارة المركز وجه خلال الاجتماع بضرورة التزام كافة الوزارات والمحافظات بمراجعة المركز فى سائر مشروعات الدولة التنموية، وذلك نظرا لازدواجية الاختصاصات على النحو الذى قد يؤثر سلبا على المشروعات المختلفة، مدى صلاحية تلك المساحات لإقامة المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى توحيد مصدر مسئول ليتولى التنسيقات مع كافة الجهات المعنية، وتحقيق الاستقرار الاستثمارى لهذه المشروعات بهدف عدم تداخل جهات الولاية مع بعضها البعض ومن جهة أخرى استبعاد الأراضى الإستراتيجية ذات أهمية عسكرية.