وأكدت المصادر أنه التقى 4 من ائتلاف الأمناء بشكل فردي فى مكتبه منذ 4 أيام، وأبلغهم أن وزارة الداخلية لم ترسل تعديلات قانون الشرطة إلى جانب لجنة التشريعات ولجنة الأمن القومي بالبرلمان. وذلك رغم صدور الكتاب الدوري رقم 12 لوزير الداخلية الذي أرسل إلى البرلمان، متضمناً إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، وتعديل هيكل الأجور والتدرج الوظيفى للأمناء الحاصلين على مؤهلات عليا عقب التحاقهم بكادر أمناء الشرطة، شريطة أن يتم أيضًا التشديد على عدم إطلاق اللحية باعتبار وزارة الداخلية من المؤسسات النظامية بالدولة التى لا يجوز فيها إطلاق اللحية التى تقوض فكرة الانضباط فى العمل الشرطى. وأضافت المصادر فى تصريحات لجريدة روزاليوسف اليوم الخميس أن الكتاتنى خرج بعد لقائه الأمناء، وأكد انه مع مطالبهم المشروعة، وأنه فى حال عرض التعديلات المقدمة من جانب وزارة الداخلية على البرلمان سوف يطلعهم عليها، مشيرة إلى أن هناك اتجاها لدى حزب الحرية والعدالة لإحداث ضجة بالدولة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مايو الحالى، بحجة توقع التزوير خلال إجراء العملية الانتخابية