[b]وبالرغم
من أنه في أعقاب ثورة يوليو 1952 حرص سالفاتور على مد جسور علاقات طيبة مع
الضباط الأحرار، خصوصاً أنه كان معروفاً كرياضي سابق وكابتن منتخب مصر
للمبارزة الذي شارك في دورة أمستردام الأوليمبية عام 1928، فإنه لحق بباقي
أفراد أسرته في أوروبا عام 1957 بعد أن نقل أرصدته إلى الخارج وباع أهم
شركاته:
Les Grands Magasins Cicurel & Oreco S.A.E
ذات رأس المال البالغ 600 ألف جنيه والتي كانت تعد جوهرة التاج في شارع فؤاد الذي أصبح الآن شارع 26 يوليو، وسط القاهرة..الذي كان
وتبرز
أيضاً شركة "بونتبوريمولي" أشهر شركات الديكور والأثاث، وأسسها هارون
وفيكتور كوهين، و"غاتينيو" وهي سلسلة محال أسسها موريس غاتينيو الذي احتكر
تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديد. وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية
الشهيرة في عالم الاقتصاد وأسست مجموعة شركات مثل بنزايون، هد، ريفولي،
هانو، عمر أفندي
ورئس
فيكتور هراري (1857-1945) – الذي جاء والده إلى مصر في الثلاثينيات من
القرن التاسع عشر قادماً من بيروت- عدداً من الشركات التي أُقيمت بالتعاون
بين كاسل ومجموعة قطاوي ـ سوارس ـ منَسَّى ـ رولو، وانتخب عام 1929 عضواً
بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري. وحصل على لقب سير عام 1928 تقديراً
للخدمات التي قدَّمها للحكومة البريطانية
كما
احتكر اليهود صناعات أخرى مثل صناعة السكر ومضارب الأرز التي أسس سلفاتور
سلامة شركة تحمل اسمها عام 1947 برأسمال 128.000 جنيه مصري، وكانت تنتج 250
طناً من الأرز يومياً، وشركة الملح والصودا التي أسستها عائلة قطاوي عام
1906
كذلك
استثمر اليهود في قطاع الفنادق، إذ ساهمت عائلة موصيري في تأسيس شركة
فنادق مصر الكبرى برأسمال 145.000 جنيه وضمت فنادق كونتيننتال، مينا هاوس،
سافوي، سان ستيفانو. و"موصيري" هي عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي
استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد احتفظت العائلة
بالجنسية الإيطالية. وحقَّق يوسف نسيم موصيري ثروته من التجارة. وبعد وفاته
عام 1876، أسَّس أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده
وتزوج
الابن الأكبر نسيم (بك) موصيري (1848 ـ 1897) من ابنة يعقوب قطاوي، وأصبح
نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارثته العائلة من
بعده. ولم تحقِّق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في أوائل القرن
العشرين (1904) عندما أسَّس إيلي موصيري (1879ـ 1940) ابن نسيم (بك)،
بالتعاون مع إخوته الثلاثة يوسف (1869 ـ 1934) وجاك (1884 ـ 1934) وموريس،
بنك موصيري
حقَّق
إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصر، وكان قد درس
الاقتصاد في إنجلترا وتزوج من ابنة فليكس سوارس. وكانت تربطه علاقات وثيقة
بإسماعيل صدقي، كما كانت له مصالح عديدة في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت
المال الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان، كما كان يمثل
المصالح الإيطالية في مصر. وأسس جوزيف موصيري شركة "جوزي فيلم" للسينما عام
1915 والتي أقامت وأدارت دور السينما واستوديو للإنتاج السينمائي وتحوَّلت
إلى واحدة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السينما المصرية. أما فيكتور
موصيري (1873ـ 1928)، فكان مهندساً زراعياً مرموقاً وكانت له إسهامات مهمة
في مجال زراعة القطن وصناعة السكر
واشتركت
عائلات يهودية أيضاً في تأسيس الشركات العقارية العديدة التي أقيمت في
إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد
تَراكُم الديون على كبار وصغار الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على
القطن المصري. وقد تأسَّس أكثر هذه الشركات في الفترة ما بين عامي 1880
و1905، وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية
والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال
ومن
أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل، وشركة وادي كوم أمبو التي تأسست في
24 مارس آذار 1904 بامتياز مدته 99 عاماً، ورأسمال 300.000 جنيه أسترليني،
وكان كبار المساهمين السير إرنست كاسل والسير إلوين بالمر والخواجات سوارس
إخوان وشركاهم وفليكس سوارس ورافائيل سوارس ويوسف أصلان قطاوي بك وروبيرس
رولو. امتلكت هذه الشركة 30.000 فدان في كوم أمبو، بخلاف 21.000 فدان وشقت
91 كيلومتراً من المصارف والترع و48 كيلومتراً من السكك الحديد
كذلك برزت شركة مساهمة البحيرة التي تأسست في يونيو حزيران 1881 برأسمال 750.000 جنيه مصري وامتلكت 120 ألف فدان
ويمكن
تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات
الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي
سيطرت على أهم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتشير
بعض الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 15,4% من المناصب الرئاسية و16% من
المناصب الإدارية عام 1943، وانخفضت هذه النسبة إلى 12,7% و12,6% عامي 1947
و1948، وإلى 8,9% و9,6% عام 1951. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود
في مجالس إدارة الشركات المساهمة كانت 18% عام 1951. والواقع أن هذه نسب
مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان والتي بلغت عام 1950 نحو 0,4%
فقط. (د. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 6، ص
378)
ويمكن
القول إن اليهود في مصر استطاعوا تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة بلغت أقصاها
في الفترة من 1940 وحتى 1946 في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني فيه
ركوداً نتيجة ظروف الحرب العالمية الثانية. واستطاع يهود مصر أن يصبحوا
أغنى طائفة يهودية في الشرق الأوسط، ولم يتأثروا بإلغاء الامتيازات
الأجنبية عام 1937 أو انخفاض معدلات الهجرة إلى مصر، أو حتى صدور قانون
الشركات رقم 138 والذي صدر في يوليو تموز 1947 لتنظيم الشركات المساهمة،
لكن كان قيام إسرائيل عام 1948 أثره في تحديد دور طائفة اليهود في مصر
[b]وبعد
قيام ثورة يوليو 1952، ازداد الموقف اضطراباً، بعد أن تغيرت موازين القوى
بين العائلات اليهودية والسلطة الحاكمة في مصر. في البداية شهدت الثورة
مؤشرات إيجابية على العلاقة بين الجانبين، إذ زار الرئيس محمد نجيب معبد
"اليهود القرائين" في 25 أكتوبر تشرين ثانٍ 1952 لتهنئة المصريين اليهود
بعيد كيبور "الغفران"
ويحكي
جوئل بينين في كتابه "شتات اليهود المصريين: الجوانب الثقافية والسياسية
لتكوين شتات حديث" (ترجمة: محمد شكر، دار الشروق، 2007) كيف عنَّف الرئيس
نجيب ذات مرةٍ الشيخ أحمد حسن الباقوري (1907-1985) وطالبه بالذهاب إلى
الحاخام الأكبر لليهود في مصر والاعتذار عن كلام قاله في برنامج إذاعي. وفي
عام 1953 احترق مخبز يوفر الأكل الحلال أو الكوشر حسب العقيدة اليهودية،
ومن ضمن ما احترق كان كمية ضخمة من فطير ماتسا، مخزنة للأكل في يوم العيد،
فطلب الحاخام الأكبر لليهود في مصر إذناً باستيراد 20 طناً من الدقيق من
خارج . وبعد نقاش حول كمية الدقيق المطلوب استيراده، وافقت الحكومة على
الاستيراد، على اعتبار أن منع الاستيراد سيؤدي إلى تعطيل شعيرة دينية، وهو
ما كان مرفوضاً تماماً
[b]
وفي
عام 1956 كان عدد المصريين اليهود 60 ألفاً، لكن الأوضاع والسياسات
المحلية والإقليمية التي شهدتها تلك الفترة أدت إلى هجرة 20 ألفاً منهم بين
عامي 1956 و 1961. وقام معظم اليهود في مصر بتصفية أعمالهم وأملاكهم،
وهاجر الكثير منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل
( د. محمد أبو الغار، يهود مصر من الازدهار إلى الشتات، دار الهلال، القاهرة، 2004)
واليوم
يُثار بين فترةٍ وأخرى ملف التعويضات عن ممتلكات اليهود المصريين، التي
تقدر منظمات يهودية قيمتها بنحو 5 مليارات دولار وهي قيمة التعويضات في
3500 قضية مرفوعة على الحكومة المصرية في الولايات المتحدة ودول أوروبية،
وتدعم واشنطن هذه الحملة اليهودية المطالبة بالتعويضات عبر برنامج الحريات
الدينية التابع للخارجية الأميركية، إذ سبق لوفد من "لجنة الحريات الدينية
الأميركية" أن وضع على أجندة مطالبه من مصر قضية "ممتلكات اليهود
المصريين"، وسلم الوفد عام 2006 الحكومة المصرية ملفاً كاملاً عن أملاك
اليهود في مصر وأماكنها (أنس مصطفى كامل، الرأسمالية اليهودية في مصر،
ميريت للنشر والتوزيع، 1999)
ومن
أشهر القضايا التي أقامها يهود مصر لاسترداد ممتلكاتهم، قضية ورثة جوزيف
سموحة والتي قيدت برقم 146 لسنة 8 قضائية أمام محكمة القيم ضد هيئة الإصلاح
الزراعي ووزير المالية ورئيس جهاز تنمية وتعمير منطقة سموحة، والتي طالبوا
فيها برد مساحة 37 فدانا من أرض منطقة سموحة. كما أقام ورثة الثري ألبرت
ميتزغر الذي ينحدر من عائلة أتت من منطقة الألزاس-اللورين شرق فرنسا دعوى
قضائية عام 1978 لاسترداد فندق "سيسل" الشهير بمحطة الرمل، الذى أنشيء عام
1929 وصدر القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1956 بتأميمه لدواعٍ أمنية
وفي
نوفمبر تشرين ثانٍ 2007 قال رئيس الشركة المصرية القابضة للسياحة والفنادق
والسينما إنه تم التوصل إلى تسوية نهائية مع ورثة الفندق الأصليين وسداد
ثمنه بالكامل،في حين أشارت وسائل الإعلام إلى أن باتريشيا وريثة ميتزغر
نالت نحو 10 ملايين دولار لتسوية الموضوع
ومن
القضايا الشهيرة أيضا قضية أملاك بيجو، التي رفعها رافال بيجو اليهودي
الكندي ذو الأصول المصرية (حفيد نسيم بيجو) وآخرون ضد شركة "كوكا كولا"،
التي اتهمها بالاستيلاء دون وجه حق على أملاك أسرته بالقاهرة، بعد قيام
الحكومة المصرية في عهد جمال عبد الناصر بفرض الحراسة على ممتلكات أسرة
الخواجة بيجو الجد إثر قيامها بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى اليهود في
إسرائيل بالتعاون مع الوكالة اليهودية
وفي عالم المال، الماضي أرنبٌ يقفز دوماً إلى الحاضر، وإن ساعدته قوائمه امتدت القفزة إلى المستقبل أيضاً
[b]أثرياء مصر زمان.. والآن بنوك سوارس وقطاوي باشا
من رحم عصر الخديو إسماعيل، وُلِدَ أشهر رجال المال والأعمال في ذلك الزمان
ففي أواخر عهده برزت أسماء تجار ورجال بنوك أجانب ويهود امتلكوا مشروعات خاصة ووضعوا أيديهم على جزء كبير من ثروة البلاد
والشاهد
أن اليهود الذين زادت هجرتهم إلى مصر في عهد الخديو إسماعيل تمتعوا بكل
الامتيازات الأجنبية. ومن تسعة آلاف يهودي يقيمون في مصر في عهد محمد علي
باشا، ارتفع الرقم حسب تعداد السكان لعام 1898 إلى 25200 نسمة ثم زاد في
تعداد 1927 إلى 55063 إلى أن أصبح 65639 وفق تعداد عام 1947. ويبدو أن
التطور الاقتصادي في مصر كان عامل الجذب الأساسي لقدومهم واستقرارهم بها
[b]وهكذا تردد اسم عائلة سوارس التي امتدت أذرعها براً وبحراً
وسوارس
عائلة سفاردية وفدت من ليفورنو في إيطاليا ثم استقرت في مصر النصف الأول
من القرن التاسع عشر، وحصلت على الجنسية الفرنسية. وقد أسَّس الإخوة
الثلاثة، رافائيل (1846 ـ 1902) ويوسف (1837 ـ 1900) وفيلكس (1844 ـ 1906)،
مؤسسة سوارس عام 1875. وفي عام 1880، قام رافائيل سوارس، بالتعاون مع رأس
المال الفرنسي ومع شركات رولو وقطاوي، بتأسيس البنك العقاري المصري، كما
قام بالتعاون مع رأس المال البريطاني الذي مثَّله المالي البريطاني اليهودي
سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898 وتمويل بناء خزان
أسوان
(Krämer, Gudrun. The Jews in Modern Egypt, 1914 - 1952, Seattle: University of Washington Press, 1989)
كما
اشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء 300 ألف فدان من أراضي الدائرة
السنية وإعادة بيعها إلى كبار الملاك والشركات العقارية. كذلك اشترك سوارس
مع رأس المال الفرنسي في تأسيس شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية عام
1897 والتي ضمتها عام 1905 شركة وادي كوم أمبو المساهمة، وكانت من أكبر
المشروعات المشتركة بين شركات قطاوي وسوارس ورولو ومنَسَّى، كما كانت واحدة
من أكبر الشركات الزراعية في مصر شارك سوارس في تأسيس شركة مياه طنطا. وفي
مجال النقل البري، أسست العائلة شركة "سوارس لعربات نقل الركاب"، حتى أن
وسيلة النقل هذه سميت على اسم العائلة: السوارس
وتعاونت
سوارس مع عائلة قطاوي في إقامة السكك الحديدية. كما امتلكت العائلة مساحات
واسعة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء في وسط القاهرة حيث سُمِّي أحد
الميادين باسم "ميدان سوارس" نسبة إلى فليكس سوارس، لكن اسم الميدان تغير
إلى مصطفى كامل اعتباراً من عام 1939. وامتلكت عائلة سوارس حصصاً وأسهماً
في العديد من الشركات، واحتل كثيرٌ من أفرادها مواقع رئاسية وإدارية في
كثير منها. فتولى ليون سوارس (ابن فليكس سوارس) إدارة شركة أراضي الشيخ فضل
وإدارة شركة وادي كوم أمبو. وعند وفاة أبيه، ترك ليون مؤسسة سوارس ليخلف
أباه في إدارة البنك الأهلي والبنك العقاري المصري (د. عبد الوهاب المسيري،
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، دار الشروق، 1999، ج 6، ص 384)
وبمبادرة
من إدغار سوارس - الذي تولَّى رئاسة الجماعة في الإسكندرية في الفترة من
1914 ـ 1917- اشترت شركة مساهمة كان من مؤسسيها آلاف الأفدنة، وبعد
استصلاحها تم بيعها بمساحاتٍ صغيرة للمزارعين وبقروض طويلة الأجل
(Mizrahi,
Maurice. "The Role of Jews in Economic Development." In The Jews of
Egypt: A Mediterranean Society in Modern Times, edited by Shimon Shamir,
Boulder, CO: Westview Press, 1987)
وتقفز
إلى الذاكرة عائلة قطاوي، وهي عائلة مصرية يهودية برز عددٌ من أفرادها في
النشاط السياسي والاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف
الأول من القرن العشرين، وترجع أصولها إلى قرية قطا شمالي القاهرة
بدأ
دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى القاهرة في أواخر القرن
الثامن عشر، حيث حصل ابنه يعقوب (1801 ـ 1883) على امتيازات من الحكومة
للقيام بأنشطة تجارية ومالية، وكان أول يهودي مصري يمنح لقب "بك". كما حصل
على لقب "بارون" من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حملت العائلة
جنسيتها. وقد أوكلت إليه نظارة الخزانة في فترة حكم الخديو عباس الأول
(1849 ـ 1854)، واحتفظ بهذا المنصب خلال حكم الوالي سعيد والخديو إسماعيل،
وتولَّى في أواخر أيامه رئاسة الجماعة اليهودية في القاهرة التي كانت
تُسمَّى "الطائفة الإسرائيلية"
وبعد وفاته في قصره بشبرا في 13 إبريل
نيسان 1883، خلفه ابنه موسى قطاوي (1850-1924) في رئاسة الطائفة، واختير
عضواً في البرلمان المصري، كما مُنح لقب الباشوية. وكان موسى قطاوي من كبار
رجال المال والبنوك، وتولَّى إدارة عدد من الشركات وساهم في تمويل مشروعات
السكك الحديد في صعيد مصر وشرق الدلتا ومشروعات النقل العام في القاهرة
بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو ومنَسَّى
وبعد
وفاة موسى، انتقلت رئاسة الطائفة إلى يوسف أصلان قطاوي (1861ـ 1942) الذي
اختير عضواً في العديد من المجالس الاستشارية للمؤسسات الصناعية والمالية
واشترك عام 1920 بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف شيكوريل في تأسيس بنك مصر. وفي
عام 1915، كان يوسف قطاوي عضواً في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع
بريطانيا لنيل الاستقلال لمصر، كما اختير عام 1922 عضواً في اللجنة التي
أُسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة المصرية (1919)
والتصريح البريطاني بمنح مصر استقلالها الشكلي (1923). وقد عمل يوسف أصلان
قطاوي وزيراً للمالية عام 1924 ثم وزيراً للمواصلات عام 1925، وانتُخب عام
1923 عضواً في مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، كما كان عضواً في مجلس
الشيوخ في الفترة من 1927 وحتى 1936. وقد تزوج من عائلة سوارس وكانت زوجته
أليس وصيفة أولى للملكة نازلي زوجة الملك فؤاد، ووصيفة للملكة فريدة زوجة
الملك فاروق
وبعد
وفاة يوسف أصلان، انتُخب ابنه أصلان ليشغل مقعد أبيه في مجلس الشيوخ عام
1938، كما عمل سكرتيراً عاماً لمصلحة الأملاك الأميرية التابعة لوزارة
المالية ومندوباً عن الحكومة المصرية في شركة قناة السويس ومندوباً للحكومة
في البنك الأهلي المصري. أما ابنه الثاني رينيه، فقد اختير عام 1943
رئيساً للجماعة اليهودية في القاهرة. وكان عضواً في البرلمان كما أدار عدة
مشروعات اقتصادية
لعبت
هذه العائلة في تشييد معبد اليهود في شارع عدلي أحد أشهر أحياء القاهرة
التجارية عام 1899 والذي تم تجديده عام 1988 بتبرع من المليونير اليهودي
نسيم جاعون، وافتتح رسمياً بحضور شمعون بيريس – الرئيس الإسرائيلي لاحقاً-
عام 1990
ويتعين
عدم إغفال عائلة رولو، وهي عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر خلال النصف
الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية البريطانية. وقد امتلك روبين
رولو مؤسسة تجارية تخصَّصت أساساً في استيراد النيلة (صبغة). وفي عام 1870،
أسس ولداه جياكومو (يعقوب) (1847 ـ 1917) وسيمون، مع بعض الشركاء، مؤسسة
مالية وتجارية باسم "روبين رولو وأولاده وشركاهم". وتعاونت عائلة رولو من
خلال هذه المؤسسة مع عائلتي قطاوي وسوارس في العديد من المشروعات التي
أقاموها بالتعاون مع المالي البريطاني سير إرنست كاسل ـ خصوصاً مشروعات
الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان وتأسيس البنك العقاري المصري والبنك
الأهلي المصري
وأثناء
الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 1907، صفَّى جياكومو المؤسسة ثم أقام مع
أبنائه الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه والتي جمعت بين الأنشطة المصرفية
والمالية وتجارة الجملة في القطن والسكر والأرز والفحم والبن، كما امتلكت
حصصاً كبيرة في بعض الشركات العقارية الكبرى (مثل: شركة وادي كوم أمبو
وشركة أراضي الشيخ فضل) وشركة مصانع السكر
وعند وفاته، ترك جياكومو رولو
ثروة من العقارات تُقدَّر بنحو 70 ألف جنيه. أما ابنه الأكبر روبير
جياكومو رولو (1876 ـ ؟ )، فقد انتُخب رئيساً للطائفة اليهودية في
الإسكندرية في الفترة 1934 ـ 1948. وكان روبير جياكومو مناهضاً للصهيونية،
واستقال من رئاسة الطائفة عام 1948 قبل اندلاع حرب فلسطين مباشرة بسبب
خلافه مع حاخام الإسكندرية المؤيد للصهيونية
أما
روبير رولو (1869 ـ؟ )، فحقق مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
في مصر، إذ تولَّى رئاسة عدد من مجالس إدارة الشركات التي ساعد أباه في
تأسيسها. وكان مستشاراً قانونياً للملك فؤاد الأول ومقرباً له فقام بدور
الوسيط بين القصر ودار المندوب السامي البريطاني، وحصل على لقب "سير" عام
1938
وهناك
أيضاً عائلة "منَسَّى" أو "دي منَسَّى" أو "منَسَّه"، لكن النطق الشائع في
مصر هو "منشه". ويُوجَد شارع في الإسكندرية يُسمَّى "شارع منشَّه".
ومنَسَّه عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر من إسبانيا، ويعود أول ذكر
لوجودها في مصر إلى القرن الثامن عشر. بدأ يعقوب دي منَسَّى (1807 ـ 1887)
حياته صرَّافاً في حارة اليهود، وتدرَّج في عمله حتى أصبح صراف باشا للخديو
إسماعيل. ثم أسس بالتعاون مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية وتجارية (بيت
منَسَّى وأولاده) أصبح لها أفرع في مانشستر وليفربول ولندن وباريس
ومارسيليا وإسطنبول، كما اشترك بالتعاون مع الخديو إسماعيل في تأسيس البنك
التركي المصري، وارتبط نشاطه بكثير من شركات ومشروعات عائلتي قطاوي وسوارس
(Landau, Jacob M. Jews in Nineteenth-Century Egypt. New York: New York University Press, 1969)
وفي
عام 72/1873، مُنح يعقوب دي منَسَّى الحماية النمساوية، وفي عام 1875 مُنح
لقب البارونية والجنسية النمساوية المجرية تقديراً للخدمات التي قدمها
للتجارة النمساوية المجرية ـ المصرية. وترأَّس يعقوب دي منَسَّى الطائفة
اليهودية في القاهرة عام 1869، ثم انتقل عام 1871 إلى الإسكندرية حيث أسَّس
معبد منَسَّى ومقابر منَسَّى ومدارس منَسَّى، ورئس ابنه بيهور (ديفيد)
ليفي دي منَسَّى (1830ـ 1885) الطائفة في الإسكندرية وخلفه في رئاستها ابنه
جاك (1850 ـ 1916) الذي احتفظ بها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى حينما
اعتبرته السلطات البريطانية عدواً لأنه كان يحمل الجنسية النمساوية
المجرية
وقد نقل جاك أعمال الأسرة من الأعمال المالية والمصرفية إلى
تجارة القطن والسكر المربحة، واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتا وصعيد
مصر. ووصلت ثروته عند وفاته إلى ما بين 300 و500 ألف جنيه مصري
أما
الشقيق الأصغر فليكس يهودا (1865 ـ 1943)، فدرس في فيينا وأسَّس فرع بيت
منَسَّى في لندن ورئس الطائفة اليهودية في الإسكندرية في الفترة ما بين
عامي 1926 و1933
ولا
يجاوز أحدٌ الحقيقة حين يقول إن اليهود يقفون وراء إنشاء العديد من البنوك
في ذلك الوقت. ومن أهم البنوك التي لعبوا دوراً في إنشائها البنك العقاري
المصري الذي تأسس عام 1880 فقد اشترك في تأسيسه سوارس ورولو وقطاوي. كان
رأسمال البنك عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي، وصل إلى 8 ملايين جنيه عام
1942 وقد لعب هذا البنك دوراً مؤثراً في الاقتصاد الزراعي المصري، إذ إنه
نتيجة القروض التي منحها للملاك الزراعيين أصبح يتحكم في أكثر من مليون
فدان مصري
كما تأسس البنك الأهلي المصري عام 1898 بقيادة ميشيل سلفاجو وإرنست كاسيل ورافائيل سوارس، وكان رأسماله 3 ملايين جنيه إسترليني
وأسس
جاك سوارس البنك التجاري المصري والذي عُرِفَ وقت تأسيسه عام 1905 باسم
بنك التسليف الفرنسي، ثم تحول إلى شركة مساهمة مصرية باسم البنك التجاري
المصري عام 1920 وكان رأسماله مليوناً و200 ألف جنيه إسترليني. كما تأسس
بنك سوارس عام 1936
وساهم
اليهود في ميلاد بورصة القاهرة، ففي يوم الخميس الموافق 21 مايو أيار 1903
قامت اللجنة الخاصة برئاسة موريس قطاوي بك (توفي عام 1924) باختيار المبنى
القديم للبنك العثماني (وهو الآن مبنى جروبي- فرع عدلي) الكائن بشارع
المغربي كمقر رسمي- ولكن بصفة مؤقتة- للشركة المصرية للأعمال المصرفية
والبورصة - المؤسسة حديثاً- شركة ذات مسؤولية محدودة
وكان
الأعضاء المؤسسون لبورصة القاهرة في عام 1903 هم: موريس قطاوي بك – الرئيس
أربيب - كوكسن –جناروبولو أوزيول – ماكليفري - أدولف قطاوي (نائباً عن
Courtier en Merchandises) - أ. ك ريد ( ممثلاً عن Courtier en Valeurs)
هذا بالإضافة إلى ممثل عن كل من بنك كريدي ليونيه، بنك مصر، البنك
الإمبراطوري العثماني، البنك المصري البريطاني والبنك الأهلي المصري. وكان
السكرتير العام للبورصة في عام 1903 يدعى بوتيني. ويكفي أن نشير إلى أن
قائمة رؤساء بورصة القاهرة تضم كلاً من جوزيف حاييم بيريز (1925-1929)،
وإيلي نجار (1947-1948) وصامويل إميل ليفي (1948-1958)
لكن هذا لم يكن كل شيء في عالم أملاك اليهود في مصر
[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]