انتظرو حرب عسكرية بين مصر ودول حوض النيل بسبب المياة

رغم اهتمامى بمتابعة قضية مياه النيل منذ سنوات بعيدة، إلا أن ما حدث مؤخرا من فشل فى مفاوضات وزراء دول الموارد المائية فى دول الحوض للتوصل إلى اتفاق إطارى حول المياه، لا يزال يحمل أسئلة عدة أخشى أن إجاباتها لا تزال غير موجودة.

وحسب ما هو معروف فإن تسع دول ستجتمع فى إثيوبيا قريبا لتوقيع اتفاق لإعادة توزيع مياه النيل، وهو ما تعارضه مصر والسودان، وحسب ما هو معروف أيضا فإن الرئيسين حسنى مبارك وعمر البشير قد وجها رسائل إلى رؤساء الدول التسع يطالبون فيها بتأجيل الاتفاق المنفرد ومنح فرصة جديدة للتفاوض.

وقد استمعت لوزير الرى نصر الدين علام فى أكثر من مناسبة وهو يتحدث عن الحقوق التاريخية الثابتة لمصر والسودان فى مياه النيل، مؤكدا أنه لو تم توقيع اتفاق جديد فإن مصر والسودان لن تعترفا به.

وكل هذا كلام جميل لتهدئة الرأى العام، لكن أحدا لم يجب على الأسئلة المهمة: ماذا سنفعل لو تم توقيع هذا الاتفاق؟.. هل عدم الاعتراف به يلغيه؟.. أم أننا سنلجأ إلى التحكيم الدولى مثلا؟.. وإذا حدث وتم التوقيع وبدأت دول حوض النيل فى التحكم فى المياه التى تصل إلى مصر والسودان.. فماذا سنفعل؟.. وما هى الإجراءات التى سيتم اتخاذها للحفاظ على حصة مصر التاريخية فى المياه؟

هذه أسئلة إجبارية، قد يقول بعض المسئولين إنها لا تطرح فى الإعلام، لكن فى نفس الوقت من حق الناس معرفة الحقائق كاملة، فهذا الموضوع يخص كل مصرى وسودانى ويتعلق بالحاضر والمستقبل.. وبالحياة وبكل شىء على أرض مصر والسودان.

وفى تصورى المتواضع أن أزمة مياه النيل الحالية هى أخطر قضية تواجه مصر منذ تحرير سيناء، وهى تحتاج نقاشا حقيقيا واسعا وعمليا وعقلانيا تشارك فيه كل أطياف المجتمع، حتى نعرف الحقائق كاملة أولا، ثم نعرف بعد ذلك ما هى خياراتنا.

مصر فى ورطة ما بعدها ورطة، وكنت أتصور أن هذا الموضوع سيكون شغلنا الشاغل، ولن تفتح أى تليفزيون أو صحيفة إلا وتجد فيه نقاشا حول هذه الأزمة، لكن للأسف كان برنامج مصر النهاردة مشغولا بتطوير شارع فى الإسكندرية، والعاشرة مساء فى حوار مع ثلاثة من أكبر رجال الأعمال المصريين حول الاقتصاد الموجه والحر.. وهل الخصخصة حلال أم حرام!