اللجنة المصرية للحق في المياه تحذر من تحويل النيل إلى سلعة يمكن الاتجار فيها

أدانت اللجنة المصرية للحق في المياه ما قامت به بعض دول من توقيع اتفاقية جديدة تتعلق بإعادة توزيع مياه نهر النيل.
وحذرت اللجنة في بيان لها من إهدار أكثر من تريليون متر مكعب بسبب سوء إدارة الموارد المائية المتساقطة علي الهضاب الإثيوبية والاستوائية.
وأكدت اللجنة المصرية للحق في المياه أن هذه التوترات تعود إلي تغير النظرة إلي المياه من كونها حقا إلي سلعة يمكن الاتجار فيها.
وأشارت الجنة إلي أن دخول البنك الدولي في هذا الملف أثر بالسلب في مراكز بحوث دول حوض النيل وعلي رأسها المراكز المصرية وتم استقدام خبراء من البنك لرسم السياسات المائية لدول الحوض النيل.
وطالبت اللجنة في بيانها بضرورة تأكيد النظر إلي المياه باعتبارها حقا يرتبط ببقاء الإنسان علي قيد الحياة وأن التعامل مع المياه باعتبارها سلعة يقوض هذا الحق و أن هذا المدخل الذي يعد في جوهره إنسانيا وأخلاقيا هو الذي يجب أن يقود السياسة المائية ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن لدول حوض النيل مجتمعة وأن هذا المدخل يجب أن يترجم إلي واقع عملي سواء علي مستوي دول حوض النيل أو علي الصعيد المصري.
وحث البيان الحكومة المصرية علي التراجع عن تبني السياسات الرامية إلي تحويل المياه إلي سلعة بالتعاون مع بعض الوكالات الدولية مثل وكالة المعونة الأمريكية وغيرها من وكالات أخري بجانب والإفصاح والشفافية عن جميع المشروعات التي تتم في إطار مبادرة دول حوض النيل.
يذكر أن خمس دول من حوض النيل هي اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وقعت على اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر رغم غياب بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما أيضا من دول حوض النيل ومقاطعة مصر والسودان المعارضتين بشدة لهذا الاتفاق.
ووقع ممثلو هذه الدول الواقعة شرق أفريقيا في عنتيبي هذا الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع المشاطئة للنهر من اجل تقاسم أكثر عدالة لمياهه بحسب ادعاء دول المنبع.
ولم تشارك مصر والسودان، المستفيدان الرئيسيان من مياه النيل بموجب الاتفاقية الأخيرة لتقاسم المياه الموقعة في 1959، رسميا في مراسم التوقيع ويؤكدان أن لهما "حقوقا تاريخيا" في النيل.
وكان البلدان أعلنا صراحة منذ اشهر معارضتهما لمشروع هذا الاتفاق الإطاري الجديد الذي لم تعلن تفاصيله كاملة