سياسة أوباما الخارجية ... الظاهر والمضمر بقلم/رئيس التحرير

منذ انتخاب باراك أوباما، شاعت الخشية من ان يقيد الشلل الديبلوماسي الذي ساد ولاية كارتر نبي الاستثناء الأميركي الجديد. ولم تلبث الخيبة ان أعقبت الحماسة. وتعاظمت الخيبة مع انغراس «الصفقة الجديدة» الكونية، والدعوة إليها في أقطار العالم الأربعة، في رمال الخطابة. وشيئاً فشيئاً اصاب الشك النظري، ثم العملي، عقيدة «بناء الجسور» التي تنسق المناورات هذه، وتقوم منها مقام المحرك، ويعود صوغها الى زبيغنيو بريجينسكي. وأراد هذا ان يكون براغماتياً راديكالياً، اي ان تكون النسبية رائده ودليله. ويوم كان مستشاراً لكارتر، دعا الى تناول النظام الدولي تناولاً إيجابياً. وشاءت الأقدار ان يتحطم التناول الإيجابي على الموجة الإسلامية الكاسحة. واضطلع بدور مستشار أوباما. ويعود إليه برنامج الرئيس الأميركي، وقطيعته مع عقيدة بوش الأحادية. وإلى اليوم، اقتصر مفعول القطيعة على الإعلان وحده. والسؤال في 1979 (في عهد كارتر) شأنه في 2009، واحد: ما السبيل الى دوام الهيمنة الأميركية حين أفق العولمة لم يخرج من الضباب، ولم يكتمل بعد؟ ويجيب بريجينسكي بمعارضة منطق «السيطرة» بمنطق «القيادة» والريادة: ويقضي المنطق هذا بالاستتباع من طريق الاشتمال وليس من طريق التسلط، كما يقضي باستبدال الإملاء المباشر والغلبة بنظام وسيط من التحالفات.




وعلى هذا، ترتب واشنطن الأولويات، وتحدد الأهداف، وتعين الشركاء، وتندب الحلفاء الى الأمور الثانوية. وهذا النهج امبراطوري، على رغم توسله بالشراكة. وغرضه هو حماية استثناء القوة العظمى لقاء تحويلها سلطة تحكيم كونية وعامة. وسياسة أوباما الخارجية تؤدي الى خلط الغايات بالوسائل. فهي تدمج مفاهيم التعبئة والمفاوضة والتعاون، وقيمتها الرمزية، في وظيفتها الاستراتيجية والعملية. والغموض الناجم عن الخليط يخدم خطة استيعاب وابتلاع تجعل الفرصة المتاحة ضرورة لا مناص من الانقياد إليها. فاليد الممدودة، في هذه الحال، لا تنفك من الالتباس والازدواج. ولعل العملية المزدوجة، الإيرانية فالروسية، في سبيل ضمان الانسحاب الأميركي من العراق، تمثيل نموذجي على هذا. فأوباما لا يرى ضيراً في سعيه الى الحوار مع طهران، من التزام سياسة امتناع مطلق من التدخل في شؤون ايران حين يعتنق النظام ديكتاتورية فاضحة. وهو يستعطي مساندة موسكو بواسطة إرجاء مشروع الدرع المضادة للصواريخ على حدود روسيا، وإرخاء الضغط في القوقاز.
ويُستخلص من الخطوتين درسان: الأول هو ان مشاعر الشعوب تتأخر عن السعي في إرساء النفوذ. وتصدير الديموقراطية لم يعد فرضاً واجباً، وثمراته غير مجدية. والدرس الثاني هو ان الشركاء قد يتحولون من وسطاء الى عمال موقتين ومتعاقدين. والبرهان هو ان اعمال الاتحاد الأوروبي التمهيدية لمعالجة المسألة النووية الإيرانية لا تراها الديبلوماسية الأميركية شرطاً لازماً. ويقود هذا الى إرساء الصدارة الأميركية على الضعف الأوروبي، والتوسل بهذا الضعف الى غايات الصدارة، على خلاف ما كان بريجينسكي رسمه وأوصى به.
فهل أخطأت الولايات المتحدة في سعيها الى «احترام» إيران و «اطلسة» روسيا؟ ليس بالضرورة. فهل يضمن الالتفاف التكتيكي فاعلية السياسة هذه؟ الأرجح ألا يضمن شيئاً من هذا. ولكن ينبغي ألا نخطئ فهم المسرحة الكونية الجارية. فالكرم الأميركي المتجدد والمستعاد، الرابح منه هو أميركا نفسها. وهي تحدد السعر، والحلفاء يسددونه. وفي نهاية المطاف، يتبدد ما بقي من مفهوم «المعسكر الغربي» الغائم. وعلى فرنسا، والحال هذه، الاضطلاع بدور فريد يناسب ارتباط سيادتها بعمومية دورها. ورفضها التنازل في مسألة حقوق الإنسان كان خطوة أولى على طريق الاضطلاع بالدور. وينبغي مساندته بديبلوماسية نشطة يعضدها نظام تحالفات. وخطة الاتحاد المتوسطي منفذ الى الديبلوماسية المنشودة والتحالفات، وسُلَّم إليها. والمصاعب التي تعترض الخطة قرينة على جدواها وجدارتها.